والثالث : أنها في محل نصب حالا من الضمير في ' كسبت ' . | قوله : ' من دون ' في ' من ' وجهان : | أظهرهما : أنها لابتداء الغاية . | والثاني : أنها زائدة نقله ابن عطية , وليس بشيءن وإذا كانت لابتداء الغاية , ففيما يتعلق به وجهان : | أحدهما : أنها حال من ' ولي ' ؛ لأنها لو تأخرت لكانت صفة له فتتعلق بمحذوف هو حال . | الثاني : أنها خبر ' ليس ' فتتعلق بمحذوف أيضا وهو خبر ل ' ليس ' , وعلى هذا فيكون ' لها ' متعلقا بمحذوف على البيان , كما تقتدم نظيره , و ' من دون الله ' فيه حذف مضاف أي : من دون عذابه وجزائه ولي ولا شفيع يشفع لها في الآخرة . | قوله : ' وإن تعدلط أي : تفتدي ' كل عدل ' : كل فداء , و ' كل ' منصوب على المصدرية ؛ لأن ' كل ' بحسب ما تضاف إليه هذا هو المشهور , ويجوز نصبه على المفعول به ؛ أي : وإن تلإس يداها كل ما تفدي به لايؤخذ , فالضمير في ' لا يؤخذ ' على الأول , قال أبو حيان : ' عائد على المعدول به المفهوم من سياق الكلام , ولا يعود إلى المصدر ؛ لأنه لا يسند إليه الأخذ , وأما في ﴿ ولا يؤخذ منها عدل ﴾ [ البقرة : 48 ] فبمعنى المفدي به فيصح ' انتهى . أي : إنه إنما أسند الأخذ إلى العدل صريحا في ' البقرة ' ؛ لأنه ليس المراد المصدر , بل الشيء المفدي به , وعلى الثاني يعود على ' كل عدل ' ؛ لأنه ليس مصدرا فهو كآية البقرة . وقال ابن الخطيب : ويكن حمل الأخذ هنا بمعنى القبول ؛ قال تعالى ﴿ ويأخذ ? لصدقات ﴾ [ التوبة : 104 ] أي : يقبلها وإذا [ ثبت هذا فيحمل ] الأخذ هاهنا على القبول ويزول المحذور , وفي إسناد الأخذ إلى المصدر عبارة عن الفعل يعني يؤخذ مسندا ' إلى ' منها لا إلى ضميره أي : لأن العدل بالمعنى المصدري لا يؤخذ , بخلاف قوله : ﴿ ولا يؤخذ منها عدل ﴾ فإنه المفدي به . | قوله : ﴿ أول ? ئك ? لذين أبسلوا ﴾ يجوز أن يكون ' الذين ' خبرا , و ' لهم شراب ' خبرا ثانيا , وأن يكون ' لهم شراب ' حالا ؛ إما من الضمير في ' أبسلواط وإما من الموصول نفسه , و ' شراب ' فاعل لاعتماد الجار قبله على ذي الحال , ويجوز أن يكون ' لهم شراب ' مستأنفا , فهذه ثلاثة أوجه , ويجوز أن يكون ' الذين ' بدلا من ' أولئك ' أو نعتا فيتعين أن يكون الجملة من ' لهم شراب ' خبرا للمبتدأ , فيحصل في الموصول أيضا ثلاثة