ولما جوز الزمخشري أن الشرط متعلق بقوله : ' أغير الله ' سأل سؤالا , وأجاب عنه , قال : ' فإن قلت : إن علقت الشرط به , فما تصنع بقوله : ﴿ فيكشف ما تدعون إليه ﴾ مع قوله : ﴿ أو أتتكم ? لساعة ﴾ , وقوارع الساعة لا تكشف عن المشركين ؟ | قلت : قد اشترط في الكشف المشيئة وهو قوله : ' إن شاء ' إيذانا بأنه إن فعل كان له وجه من الحكمة , إلا أنه لا يفعل لوجه آخر من الحكمة أرجح منه ' . قال أبو حيان : ' وهذا مبني على أن الشرط متعلق ب ' أغير الله ' وقد استدللنا على أنه لا يجوز ' . | قال شهاب الدين : ترك الشيخ التنبيه على ما هو أهم من ذلكن وهو قوله : ' إلاا أنه لا يقعل لوجه آخر من الحكمة أرجح منه ' وهذا أصل فاسد من أصول المعتزلة يزعمون أن أفعاله - تعالى تابعة لمصالح وحكم , يترجح مع بعضها الفعل , ومع بعضها الترك , ومع بضعها يجب الفعل أو الترك , تعالى الله عن ذلك , بل أفعاله لا تعلل بغرض من الأغراض , ﴿ لا يسأل عما يفعل ﴾ [ الأنبياء : 23 ] , كما تقرر في علم الأصول . | الرابع : أن جواب الشرط محذوف تقديره : إن أتاكم عذاب الله , أو أتتكم الساعة [ دعوتم ] ودل عليه قوله : ' أغير الله تدعون ' . | الخامس : أنه محذوف أيضا , ولكنه مقدر من جنس ما تقدم في المعنى , تقديره : إن أتاكم عذاب الله , أو أتتكم الساعة فأخبروني عنه أتدعون غير الله لكشفه , كما تقول : ' أخبرني عن زيد إن جاءك ما تصنع به ' , أي إن جاءك فأخبرني عنه , فحذف الجواب لدلالة ' أخبرني ' عليه , ونظيره : أنت ظالم إن فعلت , أي : فأنت ظالم , فحذف ' فأنت ضالم ' لدلالة ما تقدم عليه . | وهذا ما اختاره أبو حيان . | قال : ' وهو جار على قواعد العربية ' وادعى أنه لم يره لغيره . | قوله : ﴿ أغير ? لله تدعون ﴾ . | ' غير ' مفعول مقد م ل ' تدعون ' , وتقديمه : إما للاختصاص كما قال الزمخشري : بكتهم بقوله : أغير الله تدعون , بمعنى : أتخصون آلهتكم بالدعوة فميا هو عادتكم إذا أصابكم ضر , أم تدعون الله دونها , وإم ا للإنكار عليهم في دعائهم للأصنام , لأن المنكر إنما هو دعاء الأصنام لا نفس الدعاء , ألا ترى أنك إذا قلت : ' أزيدا تضرب ' إنما تنكر كون ' زيد ' محلا للضرب , [ ولا تنكر نفس الضرب , ] وهذا من قاعدة بيانية قدمت التنبيه عليها عند قوله تعالى : ﴿ أأنت قلت للناس ? تخذوني ﴾ [ المائدة : 116 ] . |