قال الزمخشري : ' ولو أريد بالعذاب ما يعذب به , لكان لا بد من الباء ' قال شهاب الدين : إنما قال ذلك ؛ لأن إطلاق العذاب على ما يعذب به كثير , فخاف أن يتوهم ذلك , وليس لقائل أن يقول : كان الأصل : بعذاب , ثم حذف الحرف ؛ فانتصب المجرور به ؛ لأن ذلك لم يطرد إلا مع ' أن ' و ' أن ' بشرط أمن اللبس . | قوله : ' لا أعذبه ' الهاء فيها ثلاثة أوجه : | أظهرها : أنها عائدة على ' عذاب ' الذي تقدم أنه بمعنى التعذيب , والتقدير : فإني أعذبه تعذيبا لا أعذب مثل ذلك التعذيب أحدا , والجملة في محل نصب صفة ل ' عذابا ' , وهذا وجه سالم من تكلف ستراه في غيره , ولما ذكر أبو البقاء هذا لوجه - أعني عودها على ' عذابا ' المتقدم - قال : ' وفيه على هذا وجهان : | أحدهما : على حذف حرف الجر , أي : لا أعذب به أحدا , والثاني : أنه مفعول به على السعة ' . قال شهاب الدين : أما قوله ' حذف الحرف ' , فقد عرفت أنه لا يجوز إلا فيما استثني . | الثاني - من أوجه الهاء - : أنها تعود على ' من ' المتقدمة في قوله : ' فمن يكفر ' , والمعنى : لا أعذب مثل عذاب الكافر أحدا , ولا بد من تقدير هذين المضافين ؛ ليصح المعنى , قال أبو البقاء في هذا الوجه : ' وفي الكلام حذف أي : لا أعذب الكافر , أي : مثل الكافر , أي : مثل عذاب الكافر ' . الثالث : أنها ضمير المصدر المؤكد ؛ نحو : ' ظننته زيدا قائما ' , ولما ذكر أبو البقاء هذا الوجه , اعترض على نفسه , فقال : ' فإن قلت : ' لا أعذبه ' صفة ل ' عذاب ' , وعلى هذا التقدير لا يعود من الصفة على الموصوف شيء , قيل : إن الثاني لما كان واقعا موقع المصدر والمصدر جنس , و ' عذابا ' نكرة , كان الأول داخلا في الثاني , والثاني مشتمل على الأول , وهو مثل : زيد نعم الرجل ' . انتهى , فجعل الرابط العموم , وهذا الذي ذكره من أن الربط بالعموم , إنما ذكره النحويون في الجملة الواقعة خبرا لمبتدأ , ولذلك نظره أبو البقاء ب ' زيد نعم الرجل ' , وهذا لا ينبغي أن يقاس عليه ؛ لأن الربط يحصل في الخبر بأشياء لا تجوز في الجملة الواقعة صفة , وهذا منها , ثم هذا الاعتراض الذي ذكره وارد عليه في الوجه الثاني ؛ فإن الجملة صفة ل ' عذابا ' , وليس فيها ضمير , فإن قيل : ليست هناك بصفة , قيل : يفسد المعنى بتقدير الاستئناف , وعلى تقدير صحته , فلتكن هنا أيضا مستأنفة , و ' أحدا ' منصوب على المفعول الصريح , و ' من العالمين ' صفة ل ' أحدا ' فيتعلق بمحذوف . |