فوصفوها بكونها فواسق , فدل على أن كونها فواسق علة لحل قتلها . | ومعنى كونها فواسق كونها مؤذية , والأذى في السباع أقوى منها , فوجب جواز قتلها . | قوله تعالى : ﴿ وأنتم حرم ﴾ : في محل نصب على الحال من فاعل ' تقتلوا ' , و ' حرم ' جمع حرام , وحرام يكون للمحرم , وإن كان في الحل , ولمن في الحرم , وإن كان حلالا , وهما سيان في النهي عن قتل الصيد وهل يدخل فيه المحرم بالعمرة ؟ فيه خلاف , وهذه الآية نزلت في رجل يقال له : أبو اليسر شد على حمار وحشي وهو محرم فقتله , وهذا يدل على المنع من القتل ابتداء , والمنع منه تسببا , فليس له أن يتعرض للصيد ما دام محرما , لا بالسلاح ولا بالجوارح من الكلاب والطير , سواء كان الصيد صيد الحل أو الحرم , وأما الحلال فله أن يتصيد في الحل وفي الحرم . | قوله تعالى : ' منكم ' في محل نصب على الحال من فاعل ' قتله ' , أي : كائنا منكم , وقيل : ' من ' للبيان , وليس بشيء ؛ لأن كل من قتل صيدا حكمه كذلك , فإن قلت : هذا وارد أيضا على جعله حالا , فالجواب : لم يقصد لذلك مفهوم ؛ حتى إنه لو قتله غيركم , لم يكن عليه جزاء ؛ لأنه قصد بالخطاب معنى آخر , وهو المبالغة في النهي عن قتل الصيد . | قوله : ' متعمدا ' حال أيضا من فاعل ' قتله ' , فعلى رأي من يجوز تعدد الحال , يجيز ذلك هنا , ومن منع يقول : إن ' منكم ' للبيان ؛ حتى لا تتعدد الحال , و ' من ' يجوز أن تكون شرطية , وهو الظاهر , وموصولة , والفاء لشبهها بالشرطية , ولا حاجة إليه وإن كانوا فعلوه في مواضع . قوله تعالى : ' فجزاء ' الفاء جواب الشرط أو زائدة ؛ لشبه المبتدأ بالشرط ؛ فعلى الأول : الجملة بعدها في محل جزم ؛ وعلى الثاني : في محل رفع , وما بعد ' من ' على الأول في محل جزم ؛ لكونه شرطا ؛ وعلى الثاني : لا محل له لكونه صلة , وقرأ الكوفيون : ' فجزاء مثل ' بتنوين ' جزاء ' [ ورفعه ] ورفع ' مثل ' , وباقي السبعة برفعه مضافا إلى ' مثل ' , ومحمد بن مقاتل بتنوين ' جزاء ' , ونصبه , ونصب ' مثل ' , والسلمي برفع ' جزاء ' منونا , ونصب ' مثل ' , وقرأ عبد الله ' فجزاؤه ' برفع ' جزاء ' مضافا لضمير ' مثل ' رفعا . |