فإن قيل : لم شرط دفع الجناح عن تناول المطعومات بشرط الإيمان والتقوى ؛ مع أن المعلوم أن من لم يؤمن ومن لم يتق , ثم تناول شيئا من المباحات فإنه لا جناح عليه في ذلك التناول , بل إنما عليه جناح في ترك التقوى والإيمان , إلا أن ذلك لا تعلق له بتناول ذلك المباح , فذكر هذا الشرط في هذا المعرض غير جائز . | فالجواب : ليس هذا اشتراط , بل لبيان أن أولئك الأقوام الذين نزلت فيهم هذه الآية , كانوا على هذه الصفة ثناء عليهم , وحمدا لأحوالهم في الإيمان والتقوى والإحسان . ومثاله أن يقال لك : ' هل على زيد فيما فعل جناح ' , وقد علمت أن ذلك الأمر مباح ؛ فتقول : ليس على أحد جناح في المباح إذا اتقى المحارم وكان مؤمنا محسنا , تريد أن زيدا إن بقي مؤمنا محسنا , فإنه غير مؤاخذ بما فعل . |

| فصل

| قال ابن الخطيب : زعم بعض الجهال : أن [ الله ] تعالى لما بين في الخمر أنها محرمة عندما تكون موقعة للعداوة والبغضاء , وصادة عن ذكر الله وعن الصلاة , بين في هذه الآية أنه لا جناح على من طعمها , إذا لم يحصل معه شيء من تلك المفاسد , بل حصل أنواع المصالح من التقوى والطاعة والإحسان إلى الخلق , قالوا : ولا يمكن حمله على أحوال من شرب الخمر قبل نزول آية التحريم ؛ لأنه لو كان المراد ذلك لقال : ما كان جناح على الذين طعموا , كما ذكر مثل ذلك في آية تحويل القبلة , فقال : ﴿ وما كان ? لله ليضيع إيمانكم ﴾ [ البقرة : 143 ] ولكنه لم يقل ذلك , بل قال : ﴿ ليس على ? لذين آمنوا وعملوا ? لصالحات ﴾ , إلى قوله تعالى : ﴿ إذا ما ? تقوا وآمنوا ﴾ , وهذا للمستقبل لا للماضي , وهذا القول مردود بإجماع الأمةن وقولهم : إن كلمة ' إذا ' للمستقبل , فجوابه : ما روى أبو بكر الأصم - رحمه الله - أنه لما نزل تحريم الخمر , قال أبو بكر - رضي الله عنه - : يا رسول الله كيف بإخواننا الذين ماتوا , وقد شربوا الخمر , وفعلوا القمار , وكيف بالغائبين عنا في البلدان لا يشعرون أن الله حرم الخمر وهم يطعمونها ؛ فأنزل الله هذه الآية , لكن في حق الغائبين الذين لم يبلغهم هذا النص . | قوله تعالى : ﴿ و ? لله يحب ? لمحسنين ﴾ أي : أنه تعالى ما جعل الإحسان شرطا في نفي الجناح فقط , بل وفي أن يحبه الله , وهذا أشرف الدرجات . |