وقال سعيد بن المسيب : ' لكل مسكين ثوبان ' . | قوله تعالى : ﴿ أو تحرير رقبة ﴾ عطف على ' إطعام ' وهو مصدر مضاف لمفعوله , والكلام عليه كالكلام على [ ' إطعام ] عشرة ' من جواز تقديره بفعل مبني للفاعل أو للمفعول وما قيل في ذلك , [ وقوله : ﴿ فمن لم يجد ﴾ كقوله في النساء : ﴿ فمن لم يجد فصيام شهرين ﴾ [ النساء : 92 ] ] , وقد تقدم ذلك . |

| فصل

| المراد بالرقبة الجملة . | قيل : الأصل في هذا المجاز , أن الأسير في العرب كان يجمع إلى رقبته بحبل , فإذا أطلق حل ذلك الحبل , فسمي الإطلاق من الرقبة فك رقبة , وأجاز أبو حنيفة والثوري إعتاق الرقبة الكافرة في جميعها , إلا كفارة القتل ؛ لأن الله تعالى قيد الرقبة فيها بالإيمان , قلنا : المطلق يحمل على المقيد , كما أن الله تعالى قيد الشهادة بالعدالة في موضع فقال تعالى : ﴿ وأشهدوا ذوي عدل منكم ﴾ [ الطلاق : 2 ] , وأطلق في موضع فقال تعالى : ﴿ و ? ستشهدوا شهيدين من رجالكم ﴾ [ البقرة : 282 ] , ثم العدالة مشروطة في جميعها حملا للمطلق على المقيد , كذلك هذا . | ولا يجوز إعتاق المرتد بالاتفاق عن الكفارة , ويشترط أن يكون سليم الرق , حتى لو أعتق عن كفارته مكاتبا , أو أم ولد , أو عبدا اشتراه بشرط العتق , أو اشترى قريبه الذي يعتق عليه بنية الكفارة يعتق , ولا يجوز عن الكفارة . | وجوز أصحاب الرأي عتق المكاتب إذا لم يكن أدى شيئا من النجوم , وعتق القريب عن الكفارة . ويشترط أن تكون الرقبة سليمة من كل عيب يضر بالعمل ضررا بينا , حتى لا يجوز مقطوع إحدى اليدين , أو إحدى الرجلين , ولا الأعمى , ولا الزمن , ولا المجنون المطبق , ويجوز الأعور , والأصم والمقطوع الأذنين , والأنف ؛ لأن هذه العيوب لا تضر بالعمل إضرارا بينا وعند أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه - كل عيب يفوت جنسا من المنفعة يمنع الجواز , حتى جوز مقطوع إحدى اليدين , ولم يجوز مقطوع إحدى الأذنين . |

| فصل

| معنى الواجب المخير : هو أنه لا يجب عليه الإتيان بكل واحد من هذه الثلاثة ,