تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

1982 - للبس عباءة وتقر عيني | أحب إلي من لبس الشفوف

وقول الآخر : [ الطويل ] | 1983 - لقد كان في حول ثواء ثويته | تقضي لبانات ويسأم سائم

وهذا مردود من ثلاثة أوجه : | أحدها : أنه يؤدي ذلك إلى الفصل بين أبعاض الصلة بأجنبي , وذلك لأن الفتح على قول مؤول ب ' أن ' والفعل تقديره : أن يأتي بأن يفتح , وبأن يقول , فيقع الفصل بقوله ' فيصبحوا ' وهو أجنبي ؛ لأنه معطوف على ' يأتي ' . | الثاني : أن هذا المصدر - وهو الفتح - ليس يراد به انحلاله لحرف مصدري وفعل , بل المراد به مصدر غير مراد به ذلك , نحو : يعجبني ذكاؤك وعلمك . | الثالث : أنه وإن سلم انحلاله لحرف مصدري وفعل , فلا يكون المعنى على : ' فعسى الله أن يأتي بأن يقول الذين آمنوا ' , فإنه ناب عنه نبوا ظاهرا . | الثالث - من أوجه نصب ' ويقول ' - : أنه منصوب عطفا على قوله : ' يأتي ' أي : فعسى الله أن يأتي بأن يقول , وإلى هذا ذهب الزمخشري , ولم يعترض عليه بشيء . | وقد رد ذلك بأنه يلزم عطف ما لا يجوز أن يكون خبرا على ما هو خبر , وذلك أن قوله : ' أن يأتي ' خبر ' عسى ' وهو صحيح ؛ لأن فيه رابطا عائدا على اسم ' عسى ' [ وهو ضمير الباري تعالى , وقوله : ' ويقول ' ليس فيه ضمير يعود على اسم ' عسى ' ] فكيف يصح جعله خبرا ؟ وقد اعتذر من أجاز ذلك عنه بثلاثة أوجه : | أحدها : أنه من باب العطف على المعنى , والمعنى : فعسى أن يأتي الله بالفتح , وبقول الذين آمنوا , فتكون ' عسى ' تامة ؛ لإسنادها إلى ' أن ' وما في حيزها , فلا تحتاج حينئذ إلى رابط , وهذا قريب من قولهم : ' العطف على التوهم ' نحو : ﴿ فأصدق وأكن من ? لصالحين ﴾ [ المنافقون : 10 ] . | الثاني : أن ' أن يأتي ' بدل من اسم الله - تعالى - لا خبر , وتكون ' عسى ' حينئذ تامة , وكأنه قيل : فعسى أن يقول الذين آمنوا , وهذان الوجهان منقولان عن أبي علي الفارسي , إلا أن الثاني لا يصح ؛ لأنهم نصوا على أن ' عسى ' و ' اخلولق ' و ' أوشك ' من بين سائر أخواتها يجوز أن تكون تامة , بشرط أن يكون مرفوعها : ' أن يفعل ' , قالوا : ليوجد في الصورة مسند ومسند إليه , كما قالوا ذلك في ' ظن ' وأخواتها : إن ' أن ' و ' أن ' تسد مسد مفعوليها . والثالث : أن ثم ضميرا محذوفا هو مصحح لوقوع ' ويقول ' خبرا عن ' عسى ' ,

اللباب في علوم الكتاب · الجزء ٧ · الصفحة ٣٨٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

اللباب في علوم الكتابج ٧ · ص ٣٨٥