وقيل : هذا التخيير مختص بالمعاهدين الذين لا ذمة لهم , فإن شاء حكم بينهم , وإن شاء أعرض عنهم . | والقول الثاني : أن الآية عامة في كل من جاء من الكفار , ثم اختلفوا : فمنهم من قال : إن الحكم ثابت في سائر الأحكام غير منسوخ وهو قول النخعي والشعبي وقتادة , وعطاء , وأبي بكر الأصم , وأبي مسلم . | وحكام المسلمين بالخيار في الحكم بين أهل الكتاب , ومنهم من قال : إنه منسوخ بقوله تعالى : ﴿ وأن ? حكم بينهم بمآ أنزل ? لله ﴾ [ المائدة : 49 ] وهو قول ابن عباس , والحسن , ومجاهد , وعكرمة [ رضي الله عنهم ] , ومذهب الشافعي - رضي الله عنه - أنه يجب على حاكم المسلمين أن يحكم بين أهل الذمة إن تحاكموا إليه , لأن في إمضاء حكم الإسلام عليهم صغارا لهم . | فأما المعاهد إلى مدة , فلا يجب على الحاكم أن يحكم بينهم , بل يتخير في ذلك . | قال ابن عباس - رضي الله عنهما - : لم ينسخ من المائدة إلا آيتان : قوله تعالى : ﴿ لا تحلوا شعآئر ? لله ﴾ [ المائدة : 2 ] نسخها قوله : ﴿ ف ? قتلوا ? لمشركين ﴾ [ التوبة : 5 ] . | وقوله تعالى : ﴿ فإن جآءوك ف ? حكم بينهم أو أعرض عنهم ﴾ نسخها قوله تعالى : ﴿ وأن ? حكم بينهم بمآ أنزل ? لله ﴾ [ المائدة : 49 ] فأما إذا تحاكم مسلم وذمي يجب علينا الحكم بينهما بلا خلاف , لأنه لا يجوز للمسلم الانقياد لحكم أهل الذمة . | ثم قال : ﴿ وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا ﴾ والمعنى أنهم كانوا لا يتحاكمون إليه إلا لطلب الأسهل والأخف كالجلد مكان الرجم , فإذا لم يحكم بينهم وأعرض عنهم شق عليهم , وصاروا أعداء له , فبين تعالى أنه لا تضره عداوتهم له . | ثم قال تعالى : ﴿ وإن حكمت ف ? حكم بينهم ب ? لقسط ﴾ أي بالعدل : ﴿ إن ? لله يحب ? لمقسطين ﴾ أي : العادلين . | ﴿ س 5 ش 43 وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك ومآ أولئك بالمؤمنين ﴾ | قوله تعالى : ﴿ وكيف يحكمونك ﴾ كقوله : ﴿ كيف تحيي ? لموتى ? ﴾ [ البقرة : 260 ] وقد تقدم . | [ قوله : ] ' وعندهم التوراة ' ' الواو ' للحال , و ' التوراة ' يجوز أن تكون مبتدأ والظرف