تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الآخرة , فإن كان موضع الإلزام عذاب الدنيا , فهذا لا يقدح في ادعائهم كونهم أحباء الله ؛ لأن محمدا صلى الله عليه وسلم كان يدعى هو وأمته أحباء الله , ثم إنهم ما خلوا عن محن الدنيا كما في وقعة أحد وغيرها , وإن كان موضع الإلزام هو أنه تعالى سيعذبهم في الآخرة , فالقوم ينكرون ذلك , ومجرد إخبار محمد - عليه السلام - ليس بكاف في هذا الباب , فكان هذا استدلالا ضائعا . | الجواب : من وجوه : | أحدها : أن موضع الإلزام هو عذاب الدنيا , والمعارضة بيوم أحد غير لازمة ؛ لأنا نقول : لو كانوا أبناء الله وأحباءه , لم عذبهم في الدنيا ؟ ومحمد - عليه الصلاة والسلام - إنما ادعى أنه من أحباء الله ولم يدع أنه من أبناء الله . الثاني : أن موضع الإلزام عذاب الآخرة , واليهود والنصارى كانوا معترفين بعذاب الآخرة , كما أخبر الله عنهم أنهم قالوا : ﴿ وقالوا لن تمسنا ? لنار إلا أياما معدودة ﴾ [ البقرة : 80 ] . | الثالث : أن قوله : ' فلم يعذبكم ' أي : لم عذب من قبلكم بذنوبهم فمسخهم قردة وخنازير , إلا أنهم لما كانوا من جنس أولئك المتقدمين , حسنت هذه الإضافة وهذا أولى ؛ لأنه تعالى لم يكن ليأمر رسوله - عليه الصلاة والسلام - أن يحتج عليهم بشيء لم يدخل بعد في الوجود . | قال تعالى : ﴿ بل أنتم بشر ممن خلق ﴾ كسائر بني آدم يجزون بالإحسان والإساءة , ﴿ يغفر لمن يشآء ﴾ : فضلا , ﴿ ويعذب من يشآء ﴾ : عدلا , ليس لأحد عليه [ حق يوجب عليه ] أن يغفر له , يفعل ما يشاء , ويحكم ما يريد . | ومذهب المعتزلة : أن كل من أطاع الله واحترز عن الكبائر , فإنه يجب على الله عقلا إيصال الرحمة والنعمة إليه أبد الآباد , ولو قطع عنه تلك النعمة لحظة واحدة لبطلت الإلهية , وهذا أعظم من قول اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه . | كما أن قوله : ﴿ يغفر لمن يشآء ويعذب من يشآء ﴾ إبطالا لقول اليهود , فبأن يكون إبطالا لقول المعتزلة أولى . | ثم قال تعالى : ﴿ ولله ملك ? لسماوات و ? لأرض وما بينهما ﴾ يعني : من كان هكذا أو قدرته هكذا , كيف يستحق البشر الضعيف عليه حقا واجبا ؟ وكيف يملك عليه الجاهل بعبادته الناقصة دينا لازما ؟ ﴿ كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا ﴾ [ الكهف : 5 ] . |

اللباب في علوم الكتاب · الجزء ٧ · الصفحة ٢٦٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

اللباب في علوم الكتابج ٧ · ص ٢٦٤