وقال مكي بن أبي طالب : هو في موضع نصب على الحال [ من ] المضمر في ' محلي ' , وهذا هو الصحيح . | و [ أما ] ما ذكره الزمخشري , فلا يظهر فيه مجيء الحال من المضاف إليه في غير المواضع المستثناة . | وقرأ يحيى بن وثاب , وإبراهيم والحسن ' حرم ' بسكون الراء . | وقال أبو الحسن البصري : هي لغة ' تميم ' يعني يسكنون ضمة ' فعل ' جمعا , نحو : ' رسل ' . قد تقدم كلام المعربين في الآية الكريمة . | قال المفسرون : معنى الآية , أحلت لكم الأنعام كلها , إلا ما كان منها وحشيا ؛ [ فإنه صيد ] لا يحل لكم في حال الإحرام , وقوله : ﴿ لأنعام إلا ما يتلى ? عليكم ﴾ استثناء مجمل , واستثناء المجمل من الكلام المفصل يجعل ما بقي بعد الاستثناء مجملا , إلا أن المفسرين أجمعوا على أن المراد من هذا الاستثناء هو قوله : ﴿ حرمت عليكم ? لميتة و ? لدم ولحم ? لخنزير ومآ أهل لغير ? لله به و ? لمنخنقة و ? لموقوذة و ? لمتردية و ? لنطيحة ومآ أكل ? لسبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على ? لنصب ﴾ [ المائدة : 3 ] ووجه هذا أن قوله ﴿ أحلت لكم بهيمة ? لأنعام ﴾ يقتضي إحلالها لهم على جميع الوجوه , ثم بين أنها إن كانت ميتة أو موقوذة أو متردية أو نطيحة أو افترسها السبع أو ذبحت على غير اسم الله فهي محرمة . | وقوله : ﴿ غير محلي ? لصيد ﴾ معناه : أنه لما أحل بهيمة الأنعام , ذكر الفرق بين صيدها وغيره , فبين أن كل ما كان صيدا , فإنه حلال في الإحلال دون الإحرام , وما لم يكن صيدا فإنه حلال في الحالين جميعا . |