الثاني : النصب على الحال من ' شك ' , وجاز ذلك , وإن كان نكرة لتخصصه بالوصف بقوله ' منه ' . | الثالث : الاستئناف , ذكره أبو البقاء , وهو بعيد . | قوله : ﴿ إلا ? تباع ? لظن ﴾ في هذا الاستثناء قولان : | أصحهما : ولم يذكر الجمهور غيره : أنه منقطع ؛ لأن اتباع الظن ليس من جنس العلم , [ قال شهاب الدين : ] , ولم يقرأ فيما علمت إلا بنصب ' اتباع ' على أصل الاستثناء المنقطع , وهي لغة الحجاز , ويجوز في تميم الإبدال من ' علم ' لفظا , فيجر , أو على الموضع , فيرفع ؛ لأنه مرفوع المحل ؛ كما قدمته لك , و ' من ' زائدة فيه . | والثاني قال ابن عطية - : أنه متصل , قال : ' إذ العلم والظن يضمهما جنس أنهما من معتقدات اليقين , يقول الظان على طريق التجوز : ' علمي في هذا الأمر كذا ' إنما يريد ظني ' انتهى , وهذا غير موافق عليه ؛ لأن الظن ما ترجح فيه أحد الطرفين , واليقين ما جزم فيه بأحدهما , وعلى تقدير التسليم فاتباع الظن ليس من جنس العلم , بل هو غيره , فهو منقطع أيضا , أي : ولكن اتباع الظن حاصل لهم . | ويمكن أن يجاب شهاب الدين عما رد به على ابن عطية : بأن العلم قد يطلق على الظن , فيكون من جنسه ؛ كقوله تعالى - ﴿ ? لذين يظنون أنهم ملاقو ربهم ﴾ [ البقرة : 46 ] وأراد : يعلمون , وقوله : ﴿ حتى ? إذا ? ستيأس ? لرسل وظنو ? ا أنهم قد كذبوا ﴾ [ يوسف : 110 ] أي : تيقنوا , وقوله : ﴿ ورأى ? لمجرمون ? لنار فظنو ? ا أنهم مواقعوها ﴾ [ الكهف : 53 ] وإذا كان يصح إطلاقه عليه , صار الاستثناء متصلا . |

| فصل في دفع شبهة لمنكري القياس

| احتج نفاة القياس بهذه الآية , وقالوا : العمل بالقياس من اتباع الظن , وهو مذموم ؛ لأن الله تعالى ذكر اتباع الظن في معرض الذم ههنا , وذم الكفار في سورة الأنعام بقوله : ﴿ إن يتبعون إلا ? لظن وإن هم إلا يخرصون ﴾ [ الأنعام : 116 ] وقال : ﴿ إن ? لظن لا يغني من ? لحق شيئا ﴾ [ يونس : 36 ] فدل ذلك على أن اتباع الظن مذموم . | والجواب : لا نسلم أن العمل بالقياس [ من اتباع الظن ؛ فإن الدليل القاطع لما دل على العمل بالقياس ] , كان الحكم المستفاد من القياس معلوما لا مظنونا . | قوله : ﴿ وما قتلوه يقينا ﴾ الضمير في ' قتلوه ' فيه أقوال : | أظهرها : أنه ل ' عيسى ' , وعليه جمهور المفسرين . |