التخصيص باصفة لا يدل على نفي الحكم عما عداه , لم يلزم ذلك , وإن حملناه على الاستثناء , وقلنا : [ إن ] الاستثناء من النفي ليس بإثبات , لم يلزم ذلك , أما إذا حملناه على الاستثناء وقلنا : الاستثناء من النفي إثبات , لزم القول بالمساواة . | واعلم أن هذه المساواة في حق الأضراء , عند من يقول بها مشروطة بشرط آخر ذكره الله - تعالى - في سورة التوبة , وهو قوله : ﴿ ليس على ? لضعفآء ولا على ? ? لمرضى ? ﴾ [ التوبة : 91 ] إلى قوله : ﴿ إذا نصحوا لله ورسوله ﴾ [ التوبة : 91 ] , ويدل على المساواة ما تقدم في حديث غزوة تبوك . | وتقرير ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : ' إن بالمدينة قوما ما سلكتم واديا إلا كانوا معكم ' , وقال عليه السلام : ' إذا مرض العبد قال الله - تعالى - : اكتبوا لعبدي ما كان يعمله في الصحة إلى أن يبرأ ' . وقال المفسرون في قوله - تعالى - : ﴿ ثم رددناه أسفل سافلين إلا ? لذين آمنوا وعملوا ? لصالحات ﴾ [ التين : 5 , 6 ] ؛ أن من صار هرما , كتب له أجر عمله قبل هرمه غير منقوص , وقالوا في تفسير قوله - عليه الصلاة والسلام - ' نية المؤمن خير من أجر عمله ' إن المؤمن ينوي الإيمان والعمل الصالح , لو عاش لهذا لا يحصل له ثواب تلك النية أبدا . | قوله - تعالى - : ﴿ فضل ? لله ? لمجاهدين بأموالهم وأنفسهم على ? لقاعدين درجة ﴾ لما بين [ تعالى ] أن المجاهدين والقاعدين لا يستويان , ثم إن عدم الاستواء يحتمل الزيادة والنقصان , لا جرم بينه الله - تعالى - . | قوله : ' درجة ' في نصبه أربعة [ أوجه : ] | أحدها : أنها منصوبة على المصدر ؛ لوقوع ' درجة ' موقع المرة من التفضيل ؛ كأنه قيل : فضلهم تفيلة , نحو : ' ضربته سوطا ' وفائدة التنكير التفخيم . | الثاني : أنها حال من ' المجاهدين ' أي : ذوي درجة . |