تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

معترض بينهما , وجوابه ما دل عليه قوله : ' إنك تصرع ' ؛ كقوله : ﴿ وإنآ إن شآء ? لله لمهتدون ﴾ [ البقرة : 70 ] وخرجه الزمخشري على التوهم ؛ فإنه قال : ويجوز أن يقال : حمل على ما يقع موقع ' أينما تكونوا ' وهو ' أينما كنتم ' كما حمل على ما يقع موقع ' ليسوا مصلحين ' وهو ' ليسوا بمصلحين ' فرفع كما رفع زهير ' ولا ناعب ' : [ البسيط ] | 1832 - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | يقول لا غائب مالي ولا حرم

وهو قول نحوي سيبي , يعني منسوب لسيبويه , فكأنه قال : ' أينما كنتم ' , وفعل الشرط إذا كان ماضيا لفظا جاز في جوابه المضارع الرفع والجزم كقول زهير : [ البسيط ] | 1833 - وإن أتاه خليل يوم مسألة يقول | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وفي رفعه الوجهان المذكوران عن سيبويه والمبرد . ورد عليه أبو حيان : بأن العطف على التوهم لا ينقاس ؛ ولأن قوله يؤدي إلى حذف جواب الشرط , ولا يحذف إلا إذا كان فعل الشرط ماضيان لو قلت : ' أنت ظالم إن تفعل ' لم يجز . وهذا - كما رأيت - مضارع , وفي هذا الرد نظر لا يخفى . | ' ولو كنتم ' قالوا : هي بمعنى : ' إن ' وجوابها محذوف , أي : لأدرككم , وذكر الزمخشري فيه قولا غريبا عن عند نفسه , فقال : ' ويجوز أن يتصل بقوله : ﴿ ولا تظلمون فتيلا ﴾ أي : لا تنقصون شيئا مما كتب من آجالكم أينما تكونوا في ملاحم حروب أو غيرها , ثم ابتدأ بقوله : ﴿ تكونوا يدرككم ? لموت ولو كنتم في بروج مشيدة ﴾ , والوقف على هذا الوجه على ﴿ أينما تكونوا ﴾ انتهى . | ورد عليه أبو حيان , فقال : هذا تخريج ليس بمستقيم , لا من حيث المعنى ولا من حيث الصناعة النحوية : | أما من حيث المعنى : فإنه لا يناسب أن يكون متصلا بقوله : ﴿ لا تظلمون فتيلا ﴾ ؛ لأن انتفاء الظلم ظاهرا إنما هو في الآخرة ؛ لقوله - تعالى - : ﴿ قل متاع ? لدنيا قليل و ? لآخرة خير لمن ? تقى ? ﴾ . وأما من حيث الصناعة النحوية : فإن ظاهر كلامه يدل على أن ' أينما تكونوا ' متعلق بقوله : ﴿ ولا تظلمون ﴾ بمعنى ما فسره , وهذا لا يجوز ؛ لأن أسماء الشرط لها صدر الكلام , فلا يتقدم عاملها عليها , فإن ورد مثل : ' اضرب زيدا متى جاء ' قدر له عامل يدل عليه ' اضرب ' لا نفس ' اضرب ' المتقدم . |

اللباب في علوم الكتاب · الجزء ٦ · الصفحة ٥٠٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

اللباب في علوم الكتابج ٦ · ص ٥٠٥