| فصل : الأمر في الشرع يدل على التكرار

| ظاهر الأمر في عرف الشرع يدل على التكرار لوجوه : | الأول : أن قوله : ﴿ أطيعوا ? لله ﴾ يصح منه استثناء أي وقت كان , وحكم الاستثناء إخراج ما لولاه لدخل ؛ فوجب أن يكون قوله : ﴿ أطيعوا ? لله ﴾ متناولا لكل الأوقات , وذلك يقتضي التكرار . | والقول الثاني : لو لم يفد ذلك , لصارت الآية مجملة ؛ لأن الوقت المخصوص والكيفية المخصوصة غير مذكورة , فإذا حملناه على العموم كانت مبينة , وهو أولى من الإجمال , أقصى ما في الباب أنه يدخل التخصيص , والتخصيص خير من الإجمال . | الثالث : أنه أضاف لفظ الطاعة إلى لفظ الله , [ وهذا ] يقتضي أن منشأ وجوب الطاعة هو العبودية والربوبية , وذلك يقتضي دوام وجوب الطاعة على المكلفين إلى يوم القيامة . |

| فصل

| قال - [ تعالى ] - : ' أطيعوا الله ' فأفرده بالذكر [ ثم ] قال : ' وأطيعوا الرسول وأولي الأمر ' وهذا تعليم من الله لنا الأدب , ولذلك ' روي أن رجلا قال بحضرة الرسول - عليه الصلاة والسلام - : ' من أطاع الله والرسول فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى ' , فقال - عليه السلام - : ' بئس الخطيب أنت هلا قلت : من عصى الله وعصى رسوله ' أو لفظ هذا معناه ؛ وذلك لأن الجمع بينهما في اللفظ يوهم نوع مناسبة ومجانسة , والله - تعالى - منزه عن ذلك . |

| فصل : في فروع تتعلق بالإجماع

| دل قوله - تعالى - : ﴿ وأولي ? لأمر منكم ﴾ على أن الإجماع حجة , وههنا فروع : | الأول : أن الإجماع لا ينعقد إلا بقول العلماء , الذين يمكنهم استنباط أحكام الله - تعالى - من نصوص الكتاب والسنة , وهؤلاء هم المسمون بأهل الحل والعقد . | الثاني : اختلفوا في الإجماع الحاصل عقيب الخلاف , هل هو حجة أم لا , وهذه