| فصل في معنى ' الملك '

| اختلفوا في هذا ﴿ ? لملك ﴾ , فقيل : إن اليهود كانوا يقولون : نحن أولى بالملك , والنبوة ؛ فكيف نتبع العرب ؟ فأبطل الله ذلك , بهذه الآية . | وقيل : كانوا يزعمون أن الملك يعود إليهم , في آخر الزمان , فيخرج من اليهود من يجدد ملكهم ؛ فكذبهم الله [ تعالى ] بهذه الآية . | وقيل [ المراد ] بالملك - هاهنا - التمليك : يعني : أنهم إنما يقدرون على دفع نبوتك ؛ لو كان التمليك إليهم , [ و ] لو كان التمليك إليهم ؛ لبخلوا بالنقير , والقطمير . فكيف يقدرون على النفي والإثبات . | قال أبو بكر الأصم : كانوا أصحاب بساتين وأموال , وكانوا في عزة , ومنعة , وكانوا يبخلون على الفقراء بأقل القليل ؛ فنزلت هذه الآية . | قوله : ' فإذن ' حرف جواب , [ وجزاء ] ونونها أصلية , قال مكي [ وحذاق النحويين على كتب نونها نونا ] وأجاز الفراء أن تكتب ألفا , وما قاله الفراء هو قياس الخط ؛ لأنه مبني على الوقف [ والوقف على نونها بالألف , وهي حرف ينصب المضارع بشروط تقدمت ] , ولكن إذا وقعت بعد عاطف , فالأحسن الإهمال وقد قرأ ابن مسعود , وابن عباس - هنا - بإعمالها , فحذف النون من قوله : ﴿ لا يؤتون ﴾ . وقال أبو البقاء : ولم يعمل - هنا - من أجل حرف العطف وهو الفاء , ويجوز في غير القرآن , أن يعمل مع الفاء , وليس المبطل لا ؛ لأن ' لا ' يتخطاها العامل , فظاهر هذه العبارة : أن المانع حرف العطف , وليس كذلك , بل المانع التلاوة , ولذلك قال آخرا : ويجوز في غير القرآن . | قال سيبويه : ' إذن ' في أصل الأفعال بمنزلة ' أظن ' في عوامل الأسماء , وتقريره : أن الظن إذا وقع أول الكلام - نصب , لا غير ؛ كقولك : أظن زيدا قائما , وإن توسط جاز إلغاؤه , وإعماله تقول : زيد ظننت منطلق , ومنطلقا , وإن تأخر , ألغي . |