قال القرطبي : والصحيح أنه لا نسخ , لأن النسخ في الأخبار مستحيل , وسيأتي الجمع بين الآي , في هذه السورة ؛ وفي الفرقان , إن شاء الله تعالى . |

| فصل هل يسمى اليهودي مشركا في الشرع ؟

| قال ابن الخطيب : دلت هذه الآية على أن اليهودي يسمى مشركا في الشرع ؛ لأنها دالة على أن ما سوى الشرك من الكبائر يغفر , فلو كانت اليهودية مغايرة للشرك , كانت ] مغفورة بحكم الآية , وهو خلاف الإجماع , ولأن هذه الآية متصلة بوعيد اليهود , فلولا دخول اليهودية تحت اسم الشرك , لم يحصل الالتئام . | فإن قيل : عطف ' الذين أشركوا ' على ' الذين هادوا ' في قوله : ﴿ إن ? لذين آمنوا و ? لذين هادوا ﴾ [ الحج : 17 ] ثم قال [ بعده ] : ' والذين أشركوا ' يقتضي المغايرة . | قلنا : المغايرة في المفهوم اللغوي , والاتحاد في الشرعي ؛ دفعا للتناقض , ويتفرع عليه أن المسلم لا يقتل بالذمي ؛ لأن المشرك مباح الدك ؛ لقوله تعالى : ﴿ ف ? قتلوا ? لمشركين ﴾ [ التوبة : 5 ] , ومباح الدم لا يقتص من قاتله , ولا يتوجه النهي عن قتله , ترك العمل بهذا الدليل في حق النهي فبقي معمولا به في سقوط القصاص عن قاتله . |

| فصل في دلالة الآية على العفو عن أصحاب الكبائر

| هذه الآية أقوى الدلائل على صحة العفو عن أصحاب الكبائر , من وجوه : | الأول : أن قوله تعالى : ﴿ إن ? لله لا يغفر أن يشرك به ﴾ أي لا يغفره فضلا مع عدم التوبة ؛ لأنه يغفر وجوبا عند التوبة بالإجماع ؛ فيكون قوله : ﴿ ويغفر ما دون ذلك ﴾ على سبيل الفضل , حتى يتوارد النفي والإثبات على معنى واحد ؛ كما لو قال : إن فلانا شاء لا يعطي على سبيل فضل الوجوب , كان ركيكا , وحينئذ : يجب أن يكون المراد أصحاب الكبائر , قبل التوبة ؛ لأن عند المعتزلة , غفران الصغائر , والكبائر بعد التوبة - واجب عقلا , فلا يمكن حمل الآية عليه , فلم يبق إلا الكبائر قبل التوبة . | الثاني : أن ما سوى الشرك , يدخل فيه الكبائر قبل التوبة , وبعدها , ثم حكم على الشرك بأنه غير مغفور , وعلى غير الشرك بأنه مغفور لمن يشاء , فوجب أن تكون الكبيرة قبل التوبة مغفورة . | الثالث : أنه علق الغفران بالمشيئة , وغفران الكبيرة بعد التوبة والصغيرة مقطوع به , فوجب أن يكون المعلق الكبيرة قبل التوبة . |