الثاني : الضلال , قال تعالى : ﴿ وإن ? لظالمين لفي شقاق بعيد ﴾ [ الحج : 53 ] أي : في ضلال . | الثالث : أن الشقاق : العداوة قال تعالى : ﴿ وي ? قوم لا يجرمنكم شقاقي ? ﴾ هود : 89 ] أي : عداوتي , و [ العداوة ] ومما يشق على صاحبه . | الرابع : أن كل واحد منها صار في شق بالعداوة , والمباينة . |

| فصل [ هل البعث خطاب للإمام أم لآحاد الناس ]

| قوله ﴿ ف ? بعثوا ﴾ قال بعضهم : هذا خطاب للإمام , أو نائبة وقال آخرون : هذا خطاب عام للجميع , وليس حمله على البعض أولى من حمله على البقية , فوجب حمله على الكل , فعلى هذا يكون أمرا لآحاد الأمة سواء وجد الإمام , أم لم يوجد , فللصالحين أن يبعثوا حكما من أهله , وحكما من أهلها للإصلاح , ولأن هذا يجري مجرى دفع الضرر , ولكل أحد أن يقوم به . | قوله : ﴿ من أهله ﴾ فيه وجهان : | أحدهما : أنه متعلق ب ﴿ ف ? بعثوا ﴾ فهي لابتداء الغاية . والثاني : أن يتعلق بمحذوف ؛ لأنها صفة للنكرة , أي : كائنا من أهله فهي للتبغيض . |

| فصل

| شرط الحكمين أن يكونا عدلين , ويجعلهما الحاكم حكمين , والأولى أن يكون [ واحد من أهله , وواحد من أهلها , لأن أقاربهما أعرف بحالهما من الأجانب , وأشد طلبا للصلاح , فإن كانا ] أجنبيين [ جاز ] . | وفائدة الحكمين أن يخلو كل واحد منهما بصاحبه , ويستكشف منه حقيقة الحال , ليعرف رغبته في الإقامة معه على النكاح , أو المفارقة , ثم يجتمع الحكمان , فيفعلان ما هو المصلحة من طلاق , أو خلع . | وهل للحكمين تنفيذ أمر يلزم الزوجين دون إذنهما , مثل : أن يطلق حكم الرجل , أو يفتدي حكم المرأة بشيء من مالها ؟ | قال أبو حنيفة : لا يجوز . | وقال غيره : يجوز . |