الثاني : أنه تعالى تكلم بهذه الآية مرتين , يريد في كل مرة مفهوما آخر . | وإن كان لفظ ' الأم ' حقيقة في الأم الأصلية , مجازا في الجدات , فقد ثبت أنه لا يجوز استعمال اللفظ الواحد دفعة واحدة في حقيقته ومجازه معا , وحينئذ يرجع الطريقان المذكوران [ للأول ] , وكل أنثى رجع نسبها إليك بالولادة بدرجة أو بدرجات , بإناث , أو بذكور , فهي بنتك , وهل بنت الابن وبنت البنت تسمى هنا حقيقة أو مجازا ؟ فيه البحث كما في الأم . |

| فصل هل زواج الرجل بأمه يوجب الحد

| قال الشافعي : إذا تزوج الرجل بأمه ودخل بها , لزمه الحد . | وقال أبو حنيفة : لا يلزم , حجة الشافعي أن وجود هذا النكاح وعدمه سواء , فكان هذا الوطء زنا , فيلزمه الحد , وإنما قلنا : إن وجوده وعدمه سواء ؛ لأنه تعالى قال ﴿ حرمت عليكم أمهاتكم ﴾ وقد علم من دين محمد صلى الله عليه وسلم أن المراد من هذه الآية تحريم نكاحها , وإذا ثبت ذلك فنقول : الموجود ليس إلا صيغة الإيجاب والقبول , فلو حصل هذا الانعقاد , لكان هذا الانعقاد إما أن يقال : إنه حصل في الحقيقة أو في حكم الشرع , والأول باطل ؛ لأن صيغة الإيجاب والقبول كلام وهو عرض لا يبقى , والقبول لا يوجد إلا بعد الإيجاب , وحصول الانعقاد بين الموجود والمعدوم محال . | والثاني باطل ؛ لأن الله - تعالى - بين في هذه الآية بطلان هذا العقد [ قطعا ] , وإذا كان هذا العقد باطلا قطعا في حكم الشرع , فكيف يمكن القول بأنه منعقد شرعا ؟ فثبت أن وجود هذا العقد وعدمه بمثابة واحدة . |