فالجواب أن القائل بذلك قائلان : قائل يقول : المهر لا يتقرر إلا بالجماع , وآخر يقول : يتقرر بمجرد الخلوة ولا يقول أحد إنه يتقرر بالملامسة والمضاجعة فبطل هذا القول بالإجماع , ولم يبق في تفسير الإفضاء إلا أحد أمرين : إما الجماع , وإما الخلوة , وقد أبطلنا القول بالخلوة بما بيناه فلم يبق إلا أن المراد بالإفضاء الجماع . | ورابعها : أن المهر قبل الخلوة ما كان متقررا , وقدو علق الشرع تقريره على إفضاء البعض إلى البعض , وقد اشتبه في المراد بهذا الإفضاء هل هو الخلوة , أو الجماع , وإذا وقع الشك وجب بقاء ما كان على ما كان والأصل براءة الذمة . | احتج من قال : بأن الخلوة الصحيحة تقرر المهر وتوجب العدة دخل بها أو لم يدخل بها بما روى الدارقطني عن [ ابن ] ثوبان , قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ' من كشف خمار امرأة ونظر إليها وجب الصداق ' وقال عمر : إذا أغلق بابا وأرخى سترا وأرى عورة فقد وجب الصداق , وقضى الخلفاء الراشدون أن من أغلق بابا , وأرخى سترا فقد وجب الصداق وعليها العدة . | قوله ﴿ وأخذن منك ﴾ في منكم زوجان : | أظهرهما : أنه متعلق ب ' أخذن ' , وأجاز فيه أبو البقاء أن يكون حالا من ميثاقا قدم عليه كأنه لما رأى أنه يجوز أن يكون صفة لو تأخر أجاز ذلك وهو ضعيف . | قال الحسن , وابن سيرين , والضحاك , وقتادة , والسدي , وعكرمة , والفراء : المراد بالميثاق هو قول الولي عند العقد : زوجتكها على ما أخذ للنساء على الرجال من إمساك بمعروف , أو تسريح بإحسان . | وقال الشعبي وعكرمة ومجاهد : في كلمة النكاحش المعقود عليها على الصداق