وقرئ : ' لا تحل ' بالتاء من فوق على تأويل ' أن ترثوا ' : بالوراثة , وهي مؤنثة , وهي كقراءة ﴿ ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا ﴾ [ الأنعام : 23 ] بتأنيث ' تكن ' ونصب فتنتهم ' بتأويل ثم لم تكن فتنتهم إلا مقالتهم , إلا أن في آية الأنعام مسوغا , وهي الإخبار عنه بمؤنث كما سيأتي , و ﴿ ? لنسآء ﴾ مفعول به , إما على حذف مضاف أي : أن ترثوا مال النساء إن كان الخطاب للأزواج , لأنه روي أن الرجل منهم كان إذا لم يكن له غرض في المرأة أمسكها حتى تموت ؛ فيرثها , أو تفتدي منه بمالها إن لم تمت , وإما من غير حذف على أن يكون بمعنى الشيء الموروث إن كان الخطاب للأولياء , أو لأقرباء الميت , وقد تقدم المعنيان في سبب النزول على ما تقدم ؛ فلا يحتاج إلى حذف أحد المفعولين إما الأول أو الثاني على جعل ﴿ أن ترثوا ﴾ متعديا لاثنين كما فعل أبو البقاء . قال : ﴿ ? لنسآء ﴾ فيه وجهان : | أحدهما : هن المفعول الأول , والنساء على هذا هن الموروثات , وكانت الجاهلية ترث نساء آبائهم ويقولون : نحن أحق بنكاحهن . | والثاني : أنه المفعول الثاني , والتقدير : أن ترثوا من النساء أي : أن ترثوهن كارهات , أو مكروهات , وقرأ الأخوان ' كرها ' هنا وفي ' براءة ' و ' الأحقاف ' بضم الكاف , وافقهما عاصم وابن عامر في رواية ابن ذكوان عنه على ما يأتي في الأحقاف , والباقون بالفتح . | وقد تقدم في الكره والكره بمعنى واحد أم لا ؟ في أول البقرة . ولا مفهوم لقوله ﴿ كرها ﴾ يعني فيجوز أن يرثوهن إذا لم يكرهن ذلك لخروجه مخرج الغالب . | قوله : ﴿ ولا تعضلوهن ﴾ فيه وجهان : | أظهرهما : أنه مجزوم ب ' لا ' الناهية عطف جملة نهي على جملة خبرية فإن لم تشترط المناسبة بين الجمل كما هو مذهب سيبويه - فواضح , وإن اشترطنا ذلك - كما هو رأي بعضهم - فلأن الجملة قبلها في معنى النهي إذ التقدير : ' ولا ترثوا النساء كرها ' فإنه