1769 - أولئك إخوان ] الذين عرفتهم | وأخدانك اللاءات زين بالكتم

برفع اللاءات . | قال ابن الأنباري : العرب تقول في الجمع من غير الحيوان , التي , ومن الحيوان : اللاتي , كقوله : ﴿ أموالكم ? لتي جعل ? لله لكم قياما ﴾ [ النساء : 5 ] . | وقال في هذه الآية : اللاتي , واللائي , والفرق هو أن الجمع من غير الحيوان سبيله سبيل الشيء الواحد وأما جمع الحيوان ليس كذلك بل كل واحدة منهما غير متميزة عن غيرها بخواص وصفات فافترقا , ومن العرب من يسوي بين البابين , فيقول : كما فعلت الهندات التي من أرمها كذا , وما فعلت الأثواب التي من قصتهن كذا , والأول هو المختار وفي محل ' اللاتي ' قولان : | أحدهما : الجملة من قوله : ﴿ ف ? ستشهدوا عليهن ﴾ وجاز دخول الفاء زائدة في الخبر , وإن لم يجز زيادتها في نحو : ' زيد فاضرب ' على رأي الجمهور ؛ لأن المبتدأ أشبه الشرك في كونه موصولا عاما صلته فعل مستقبل , والخبر مستحق بالصلة . | الوجه الثاني : أن الخبر محذوف , والتقدير : ' فيما يتلى عليكم حكم اللاتي ' فحذف الخبر والمضاف إلى المبتدأ للدلالة عليهما , وأقيم المضاف إلى مقامه , وهذا نظير ما فعله سيبويه في نحو : ﴿ ? لزانية و ? لزاني ف ? جلدوا ﴾ [ النور : 2 ] ﴿ و ? لسارق و ? لسارقة ف ? قطعو ? ا ﴾ [ المائدة : 38 ] , أي فيما يتلى عليكم حكم الزانية , ويكون قوله : ' فاستشهدوا عليهن ' ' فاجلدوا ' دالا على ذلك الحكم المحذوف لأنه بيان له . | والقول الثاني : أنه منصوب بفعل مقدر لدلالة السياق عليه لا على جهة الاشتغال لما نذكره , والتقدير : اقصدوا اللاتي يأتين , أو تعمدوا ولا يجوز أن ينتصب بفعل مضمر يفسره قوله : ' فاستشهدوا ' فتكون المسألة من باب الاشتغال ؛ لأن هذا الموصول أشبه اسم الشرط , كما تقدم تقديره , واسم الشرط ولا يجوز أن ينتصب على الاشتغال , لأنه لا يعنمل فيه ما قبله فلو نصبناه بفعل فقد لزم أن يعمل فه ما قبله هذا ماق اله بعضهم , ويقرب منه ماق اله أبو البقاء فإنه قال : وإذا كان كذلك , أي : كونه في حكم الشرط لم يحسن النصب , لأن تقدير الفعل قبل أداء الشرط لا يجوز وتقديره بعد الصلة يحتاج إلى إضمار فعل غير قوله ' فاستشهدوا ' ؛ لأن ' استشهدوا ' لا يصح أن يعمل النصب في ' اللاتي ' , وفي عبارته مناقشة يطول ذكرها .