وقال قتادة عن يحيى بن معمر : ثلاث آيات محكمات مذنيات تركهن الناس , هذه الآية , وآية الاستئذان ﴿ ي ? أيها ? لذين ءامنوا ليستأذنكم ? لذين ملكت أيم ? نكم ﴾ [ النور : 58 ] وقوله : ﴿ ي ? أيها ? لناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى ? ﴾ [ الحجرات : 13 ] . | وقال آخرون : ذلك على سبيل الندب إذا كان الورثة كبارا , فإن كانوا صغارا فليس إلا القول المعروف , وهذا هو الذي عليه فقهاء الأمصار لأنه لو كان لهم حق معين لبينه الله - تعالى - كسائر الحقوق , ولو كان واجبا لتوفرت الدواعي على نقله لشدة حرص الفقراء والمساكين على تقريره , ولو كان كذلك لنقل على سبيل التواتر . | القول الثاني : أن المراد بالقسمة الوصية فإذا [ حضرها منة لا يرث ] من الأقرباء اليتامى والمساكين أي : الذين لا يرثون ثم قال : ﴿ وإذا حضر ? لقسمة أولوا ? لقربى ? ﴾ و ? ليتامى ? و ? لمساكين } أنه راجع إلى أولي القربى الذين يرثون . [ وقوله : ﴿ ف ? رزقوهم منه ﴾ راجع إلى اليتامى والمساكين الذين لا يرثون ] . وهذا القول محكي عن سعيد بن جبير , وقدم اليتامى على المساكين , لأن ضعفهم أكثر وحاجاتهم أشد فكان وضع الصدقات أفضل وأعظم في الأجر . | قوله : ﴿ ف ? رزقوهم منه ﴾ . | في هذا الضمير ثلاثة أوجه : | أحدها : أنه يعود على المال , لأن القسمة تدل عليه بطريق الالتزام . | الثاني : أنه يعود على ' ما ' في قوله : ﴿ مما ترك ﴾ . | الثالث : أنه يعود على نفس القسمة , وإن كان مذكرا مراعاة للمعنى إذ المراد بالقسمة الشيء المقسوم , وهذا على رأي من يرى ذلك , وأما من يقول : القسمة من الاقتسام كالخبرة من الاختبار أو بمعنى القسم فلا يتأتى ذلك . ﴿ س 4 ش 9 وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا ﴾ | قرأ الجمهور بسكون اللام في الأفعال الثلاثة وهي لام الأمر , والفعل بعدها مجزوم