تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لحوق الحوب بترك الإقساط في حقوق اليتامى فتحرجوا من أموالهم , وكان الرجل منهم ربما كان عنده العشرة من الأزواج أو اكثر , ولا يقوم بحقوقهن في العدل . فقيل لهم : إن خفتم ترك العدل في حقوق اليتامى فتحرجتم منها , فكونوا خائفين من ترك العدل في النساء , فقللوا عدد المنكوحات ؛ لأن من تحرج من ذنب أو تاب عنه وهو مرتكب مثله , فكأنه لم يتحرج , وهذا قول سعيد بن جبير , وقتادة والضحاك والسدي . | وقيل : لما تحرجوا من ولاية اليتامى فقيل : إن خفتم في حق اليتامى فكونوا خائفين من الزنا , فانكحوا ما حل لكم من النساء ولا تحوموا حول المحرمات , قاله مجاهد . | وقال عكرمة : هو الرجل عنده النسوة ويكون عند الأيتام , فإذا أنفق ماله على النسوة , وصار محتاجا أخذ في إنفاق مال اليتامى عليهن , فقال تعالى : ﴿ وإن خفتم ألا تقسطوا في ? ليتامى ? ﴾ عند كثرة الزوجات فقد حرمت عليكم [ نكاح ] أكثر من أربع ليزول هذا الخوف , وهذه رواية لطاوس عن ابن عباس . |

| فصل

| قال الواحدي والزمخشري : قوله : ﴿ ما طاب لكم ﴾ أي ما حل لكم من النساء لأن منهن من يحرم نكاحها وهي الأنواع المذكورة في قوله : ﴿ حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم ﴾ [ النساء : 23 ] . | قال ابن الخطيب : وهذا فيه نظر ؛ لأن قوله : ﴿ ف ? نكحوا ما طاب لكم ﴾ هو أمر إباحة , فلو كان المراد ما حل لكم لنزلت الآية منزلة قوله , أبحنا لكم نكاح من يكون نكاحها مباحا لكم , وذلك يخرج الآية من الفائدة , وأيضا على التقدير الذي ذكره تصير الآية مجملة ؛ لأن أسباب الحل والإباحة لما لم تذكر في هذه الآية صارت مجملة لا محالة ,

اللباب في علوم الكتاب · الجزء ٦ · الصفحة ١٦٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

اللباب في علوم الكتابج ٦ · ص ١٦٠