[ البقرة : 136 ] وهنا : ' والنبيون ' , لأن التي في البقرة لفظ الخطاب فيها عام , ومن حكم خطاب العام البسط دون الإيجاز , بخلاف الخطاب هنا , لأنه خاص , فلذلك اكتفى فيه بالإيجاز دون الإطناب ' . | قال ابن الخطيب : قدم الإيمان بالله على الإيمان بالأنبياء ؛ لأن الإيمان بالله أصل الإيمان بالنبوة , ثم في المرتبة الثانية قدم ذكر الإيمان بما أنزل عليه ؛ لأن كتب سائر الأنبياء حرفوها وبدلوها , فلا سبيل إلى معرفة أحوالها إلا بالإيمان بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم فكأن ما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم كالأصل لما أنزل على سائر الأنبياء , فلذا قدمه , وفي المرتبة الثالثة ذكر بعض الأنبياء , وهم الأنبياء الذين يعترف أهل الكتاب بوجودهم , ويختلفون في نبوتهم , والأسباط : هم أسباط يعقوب الذين ذكر الله - تعالى - أممهم الاثنتي عشرة في سورة الأعراف . |

| فصل

| قوله : ﴿ و ? لنبيون ﴾ بعد قوله : ﴿ وما أوتي موسى ? وعيسى ? ﴾ من باب عطف العام على الخاص . | اختلف العلماء في كيفية الإيمان بالأنبياء المتقدمين الذين نسخت شرائعهم . وحقيقة الخلاف أن شرعه لما صار منسوخا , فهل تصير نبوته منسوخة ؟ فمن قال : إنها تصير منسوخة قال : نؤمن بأنهم كانوا أنبساء ورسلا , ولا نؤمن بأنهم أنبياء ورسل في الحال . ومن قال : إن نسخ الشريعة لا يقتضي نسخ النبوة , قال : نؤمن بأنهم أنبياء ورسل في الحال , فتنبه لهذا الموضع . |

| فصل

| قال ابن الخطيب : اختلفوا في معنى قوله : ﴿ لا نفرق بين أحد منهم ﴾ بأن نؤمن ببعض دون بعض - كما فرقت اليهود والنصارى . | وقال أبو مسلم : لا نفرق ما جمعوا , وهو كقوله تعالى : ﴿ و ? عتصموا بحبل ? لله جميعا ولا تفرقوا ﴾ [ آل عمران : 103 ] وذم قوما ووصفهم بالتفرق , فقال : ﴿ لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون ﴾ [ الأنعام : 94 ] . | قوله : ﴿ ونحن له مسلمون ﴾ فيه وجوه : | الأول : أن إقرارنا بنبوة هؤلاء الأنبياء إنما كان لأننا منقادون لله - تعالى