والجواب عن الخامس : أن الحاضرين في ذلك الوقت كانوا قليلين , ودخول الشبهة على الجمع القليل جائز , والتواتر إذا انتهى في حد الأمر إلى الجمع القليل , لم يكن مفيدا للعلم . | والجواب عن السادس : أن بتقدير أن يكون الذي ألقي شبه عيسى عليه كان مسلما , وقبل ذلك عن عيسى عليه السلام جاز أن يسكت عن تعريف حقيقة الحال في تلك الواقعة . | وبالجملة فالأسئلة المذكورة أمور تتطرق إليها الاحتمالات من بعض الوجوه , ولما ثبت بالمعجز القاطع صدق محمد صلى الله عليه وسلم في كل ما أخبر عنه امتنع صيرورة هذه الأسئلة المحتملة معارضة للنص القاطع عن الله . | قوله : ﴿ ثم إلي مرجعكم ﴾ في الآخرة ﴿ فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون ﴾ من الدين , وأمر عيسى عليه السلام ؛ التفات من غيبة إلى خطاب ؛ وذلك أنه - تعالى - قدم ذكر من كذب بعيسى وافترى عليه - وهم اليهود - وقدم - أيضا - ذكر من آمن به - وهم الحواريون رضي الله عنهم - وقفى بعد ذلك بالإخبار بأنه يجعل متبعي عيسى فوق مخالفيه , فلو جاء النظم على هذا السياق - من غير التفات , لكان : ثم إلي مرجعهم , فأحكم بينهم فيما كانوا , ولكنه التفت إلى الخطاب ؛ لأنه أبلغ في البشارة , وأزجر في النذارة . وفي ترتيب هذه الأخبار الأربعة - أعني : إني متوفيك ورافعك ومطهرك وجاعل - هذا الترتيب معنى حسن جدا ؛ وذلك أنه - تعالى - بشره - أولا - بأنه متوفيه , ومتولي أمره , فليس للكفار المتوعدين له بالقتل عليه سلطان ولا سبيل , ثم بشره - ثانيا - بأنه رافعه إليه - أي : إلى سمائه محل أنبيائه وملائكته , ومحل عبادته ؛ ليسكن فيها , ويعبد ربه مع عابديه - ثم - ثالثا - بتطهيره من أوضار الكفرة وأذاهم وما قذفوه به , ثم رابعا - برفعة تابعيه على من خالفهم ؛ ليتم بذلك سروره , ويكمل فرحه . وقدم البشارة بما يتعلق بنفسه على البشارة بما يتعلق بغيره ؛ لأن - الإنسان بنفسه أهم , وبشأنه أعنى , كقوله : ﴿ قو ? ا أنفسكم وأهليكم نارا ﴾ [ التحريم : 6 ] وفي الحديث : ' ابدأ بنفسك ثم بمن تعول ' . قوله : ﴿ فأما ? لذين كفروا ﴾ في محل هذا الموصول قولان : | أظهرهما - وهو الأظهر - : أنه مرفوع على الابتداء , والخبر الفاء وما بعدها . | الثاني : أنه منصوب بفعل مقدر , على أن المسألة من باب الاشتغال , إذ الفعل بعده قد عمل في ضميره , وهذا وجه ضعيف ؛ لأن ' أما ' لا يليها إلا المبتدأ وإذا لم يلها إلا المبتدأ