لا مانع من ذلك , وعلى هذا الذي ذكره أبو حيان وغيره , تكون الجملة الشرطية معترضة بين المعطوف والمعطوف عليه , والجملة من ' نعلمه ' - في الوجهين المتقدمين - مرفوعة المحل , لرفع محل ما عطفت عليه . | الثالث : أن يعطف على ' يكلم ' فيكون منصوبا على الحال , والتقدير : يبشرك بكلمة مكلما ومعلما الكتاب , وهذا الوجه جوزه ابن عطية وغيره . | الرابع : أن يكون معطوفا على ' وجيها ' ؛ لأنه في تأويل اسم منصوب على الحال , وهذا الوجه جوزه الزمخشري . | واستبعد أبو حيان هذين الوجهين الأخيرين - أعني الثالث والرابع - قال : ' الطول الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه , ولا يقع مثله في لسان العرب ' . | الخامس : أن يكون معطوفا على الجملة المحكية بالقول : - وهي ﴿ كذلك ? لله يخلق ما يشآء ﴾ . | قال أبو حيان : ' وعلى كلتا القراءتين هي معطوفة على الجملة المقولة ؛ وذلك أن الضمير في ( قال كذلك ) لله - تعالى - والجملة بعده هي المقولة , وسواء كان لفظ ( الله ) مبتدأ خبره ما قبله , أم مبتدأ , وخبره ' يخلق ' - على ما مر إعرابه في ﴿ قال كذلك ? لله يفعل ما يشآء ﴾ - فيكون هذا من القول لمريم على سبيل الاغتباط , والتبشير بهذا الولد , الذي أوجده الله منها ' . | السادس : أن يكون مستأنفا , لا محل له من الإعراب . | قال الزمخشري - بعد أن ذكر فيه أنه يجوز أن يكون معطوفا على ' يبشرك ' أو يخلق أو ' وجيها ' - : ' أو هو كلام مبتدأ ' يعني مستأنفا . | قال أبو حيان : ' فإن عنى أنه استئناف إخبار عن الله , أو من الله - على اختلاف القراءتين - فمن حيث ثبوت الواو لا بد أن يكون معطوفا على شيء قبله , فلا يكون ابتداء كلام إلا أن يدعى زيادة الواو في وتعلمه , فحينئذ يسح أن يكون ابتداء كلام , وإن عنى أنه ليس معطوفا على ما ذكر , فكان ينبغي أن يبين ما عطف عليه , وأن يكون الذي عطف عليه ابتداء كلام , حتى يكون المعطوف كذلك ' . | قال شهاب الدين : ' وهذا الاعتراض غير لازم ؛ لأنه لا يلزم من جعله كلاما مستأنفا أن يدعى زيادة الواو , ولا أنه لا بد من معطوف عليه ؛ لأن النحويين , وأهل البيان نصوا على أن الواو تكون للاستئناف , بدليل أن الشعراء يأتون بها في أوائل اشعارهم , من غير تقدم شيء يكون ما بعدها معطوفا عليه , والأشعار مشحونة بذلك , ويسمونها واو