على مذهب من جعل الفاء منه محذوفة . | وأما المتقدمون فاختلفوا في تخريج الرفع . | فذهب سيبويه إلى أن ذلك على سبيل التقديم , وأن جواب الشرط ليس مذكورا عنده , وذهب المبرد والكوفيون إلى أنه هو الجواب , وإنما حذف منه الفاء , والفاء يرفع ما بعدها , كقوله تعالى : ﴿ ومن عاد فينتقم ? لله منه ﴾ [ المائدة : 95 ] فأعطيت - في الإضمار - حكمها في الإظهار . وذهب غيرهما إلى أن المضارع هو الجواب بنفسه - أيضا - كالقول قبله , إلا أنه ليس معه فاء مقدرة قالوا : لكن لما كان فعل الشرط ماضيا , لا يظهر لأداة الشرط فيه عمل ظاهر استضعفوا أداة الشرط , فلم يعملوها في الجواب ؛ لضعفها , فالمضارع المرفوع - عند هذا القائل - جواب بنفسه من غير نية تقديم , ولا على إضمار الفاء , وإنما لم يجزم لما ذكر , وهذا المذهب والذي قبله ضعيفان . | وتلخص من هذا الذي قلناه - أن رفع المضارع لا يمنع أن يكون ما قبله شرطا , لكن امتنع أن يكون ' وما عملت ' شرطا لعلة أخرى - لا لكون ' تود ' مرفوعا , وذلك على ما تقرر من مذهب سيبويه أن النية بالمرفوع التقديم , وأنه - إذ ذاك - دليل على الجواب لا نفس الجواب , فنقول : لما كان ' تود ' منويا به التقديم أدى إلى تقديم المضم رعلى ظاهره في غير الأبواب المستثناة في العربية , ألا ترى أن الضمير في قوله : ' وبينه ' عائد على اسم الشرط - الذي هو ' ما ' - فيصير التقدير : تود كل نفس لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ما عملت من سوء , فلزم هذا التقدير تقديم المضمر على الظاهر , وذلك لا يجوز . | فإن قلت : لم لا يجوز ذلك والضمير قد تأخر عن اسم الشرط وإن كانت نيته التقديم فقد حصل عود الضمير على الاسم الظاهر قبله , وذلك نظير : ضرب زيدا غلامه , فالفاعل رتبته التقديم , ووجب تأخيره لصحة عود الضمير ؟ | فالجواب : أن اشتمال الدليل على ضمير اسم الشرط يوجب تأخيره عنه ؛ لعود الضمير , فيلزم من ذلك اقتضاء جملة الشرط لجملة الدليل , وجملة الشرط إنما تقتضي جملة الجزاء - لا دليله - ألا ترى أنها ليست بعاملة في جملة الدليل ؟ بل إنها تعمل في جملة الجزاء , وجملة الدليل لا موضع لها من الإعراب , وإذا كان كذلك تدافع الأمر ؛ لأنها من حيث هي جملة دليل لا يقتضيها فعل شرط , ومن حيث عود الضمير على اسم