وحجته قوله تعالى : ﴿ ف ? قتلوا ? لمشركين حيث وجدتموهم ﴾ [ التوبة : 5 ] وهذا ناسخة لتحريم القتال في الشهور الحرام . | قال ابن الخطيب : والذي عندي أن قوله تعالى : ﴿ قل قتال فيه كبير ﴾ نكرة في سياق الإثبات , فيتناول فردا واحدا , ولا يتناول كل الأفراد فهذه الآية لا دلالة فيها على تحريم القتال مطلقا في الشهر الحرام , ولا حاجة إلى النسخ فيه . قوله : ' وصد ' فيه وجهان : | أحدهما : أنه مبتدأ وما بعده عطف عليه , و ' أكبر ' خبر عن الجميع , قاله الزجاج , ويكون المعنى أن القتال الذي سألتم عنه , وإن كان كبيرا , إلا أن هذه الأشياء أكبر منه فإذا لم تمتنعوا عنها في الشهر الحرام فكيف تعيبون عبد الله بن جحش على ذلك القتال مع أن عذره ظاهر ؛ لأنه كان يجوز أن يكون ذلك القتل واقعا في جمادى الآخرة , ونظيره في المعنى قوله تعالى لبني إسرائيل ﴿ أتأمرون ? لناس ب ? لبر وتنسون أنفسكم ﴾ [ البقرة : 44 ] وقوله : ﴿ لم تقولون ما لا تفعلون ﴾ [ الصف : 2 ] . | وجاز الابتداء ب ' صد ' لأحد ثلاثة أوجه : | إما لتخصيصه بالوصف بقوله : ' عن سبيل الله ' . | وإما لتعلقه به . | وإما لكونه معطوفا والعطف من المسوغات . | والثاني : أنه عطف على ' كبير ' أي : قتال فيه كبير وصد , قاله الفراء . | قال ابن عطية : وهو خطأ ؛ لأن المعنى يسوق إلى أن قوله : ' وكفر به ' عطف أيضا على ' كبير ' ويجيء من ذلك أن إخراج أهل المسجد منه أكبر من الكفر , وهو بين فساده . | وهذا الذي رد به قول الفراء , غير لازم له ؛ إذ له أن يقول : إن قوله ' وكفر به ' مبتدأ , وما بعده عطف عليه , و ' أكبر ' خبر عنهما , أي : مجموع الأمرين أكبر من القتال والصد , ولا يلزم من ذلك أن يكون إخراج أهل المسجد أكبر من الكفر , بل يلزم منه أنه أكبر من القتال في الشهر الحرام . |