| ( فصل )

| احتجوا بهذه الآية على فساد القول بالمحابطة ؛ لأنه - تعالى - أثبت كلا الأمرين على سبيل الجمع ، فبين أن لها ثواب ما كسبت ، وعليها عقاب ما اكتسبت ، وهذا صريح في اجتماع هذين الاستحقاقين ، وأنه لا يلزم من طريان أحدهما زوال الآخر .

قال الجبائي : ظاهر الآية وإن دل على الإطلاق ، إلا أنه مشروط ، والتقدير : لها ما كسبت من ثواب العمل الصالح إذا لم يبطله ، وعليها ما اكتسبت من العقاب إذا لم يكفره بالتوبة ، ، وإنما صرنا إلى إضمار هذا الشرط ، لما ثبت أن الثواب يجب أن يكون منفعة خالصة دائمة ، والجمع بينهما محال في العقول ، فكان الجمع بين استحقاقيهما أيضا محال .

| ( فصل )

| تمسك الفقهاء بهذه الآية في أن الأصل في الأملاك البقاء والاستمرار ؛ لأن اللام في قوله : ' لها ما كسبت ' تدل على ثبوت الاختصاص ، ويؤكد ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم - : ' كل امرئ أحق بكسبه من والده وولده وسائر الناس أجمعين ' ، وينبني على هذا الأصل فروع كثيرة :

منها : أن المضمونات لا تملك إلا بأداء الضمان ؛ لأن المقتضي لبقاء الملك قائم .

ومنها : إذا غصب ساجة فأدرجها في بنائه ، أو حنطة فطحنها ، لا يزول الملك .

ومنها : أن القطع في السرقة لا يمنع وجوب الضمان ؛ لأن المقتضي لبقاء الملك قائم ، وهو قوله : ' لها ما كسبت ' ويجب رد المسروق إن كان باقيا . |