تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| فصل

| لما وصفهم بقوله : ' سمعنا وأطعنا ' , علمنا أنه ليس المراد منه السماع الظاهر ؛ لأن ذلك لا يفيد المدح , بل المراد : عقلناه وعلمنا صحته , وتيقنا أن كل تكليف ورد على لسان الملائكة والأنبياء - عليهم السلام - إلينا , فهو حق صحيح واجب قبوله وسمعه , والسمع بمعنى القبول والفهم وارد في القرآن ؛ قال تعالى : ﴿ إن في ذلك لذكرى ? لمن كان له قلب أو ألقى ? لسمع وهو شهيد ﴾ [ ق : 37 ] , والمعنى : لمن سمع الذكرى بفهم حاضر , وعكسه قوله تعالى : ﴿ كأن لم يسمعها كأن في ? أذنيه وقرا ﴾ [ لقمان : 7 ] , وقولهم بعد ذلك : ' وأطعنا ' فدل على أنهم ما أخلوا بشيء من التكاليف , فجمع تعالى بهذين اللفظين كل ما يتعلق بأحوال التكاليف علما وعملا . | قوله : ' غفرانك ' منصوب : إما على المصدرية , قال الزمخشري : ' منصوب بإضمار فعله , يقال : ' غفرانك , لا كفرانك ' أي : نستغفرك ولا نكفرك , فقدره جملة خبرية , وهذا ليس مذهب سيبويه - رحمه الله - , إنما مذهبه تقدير ذلك بجملة طلبية ؛ كأنه قيل : ' اغفر غفرانك ' ويستغنى بالمصدر عن الفعل نحو : ' سقيا ورعيا ' ونقل ابن عطية هذا قولا عن الزجاج , والظاهر أن هذا من المصادر اللازم إضمار عاملها ؛ لنيابتها عنه , وقد اضطرب فيها كلام ابن عصفور , فعدها تارة مع ما يلزم فيه إضمار الناصب ؛ نحو : ' سبحان الله , [ وريحانه ' ] , و ' غفرانك لا كفرانك ' , وتارة مع ما يجوز إظهار عامله , والطلب في هذا الباب أكثر , وقد تقدم في أول الفاتحة نحو من هذا . | وقال الفراء : هو مصدر وقع موقع الأمر , فنصب وهو أولى من قول من يقول : ' نسألك غفرانك ' لأن هذه الصيغة لما كانت موضوعة لهذا المعنى , فقد كانت أدل عليه ؛ ونظيره : حمدا وشكرا , أي : أحمد حمدا وأشكر شكرا . | فإن قيل : إن القوم لما قبلوا التكاليف , وعملوا بها , فأي حاجة لهم إلى طلب المغفرة ؟ فالجواب من وجهين : | الأول : أنهم وإن بذلوا جهدهم في أداء التكاليف , فهم خائفون من صدور تقصير , فلما جوزوا ذلك , طلبوا المغفرة للخوف من التقصير . | الثاني : قال - صلى الله عليه وسلم - ' [ إنه ليغان ] على قلبي , حتى أني أستغفر الله في اليوم والليلة سبعين مرة ' , وذكروا لهذا الحديث تأويلات ؛ من جملتها : أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يترقى في

اللباب في علوم الكتاب · الجزء ٤ · الصفحة ٥٢٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

اللباب في علوم الكتابج ٤ · ص ٥٢٩