للحق , وكان من الجائز أيضا أن يكون بعض الناس مطلعا على أحوالهم , فهاهنا ندب الله ذلك المطلع إلى أن يسعى في إحياء ذلك الحق , وأن يشهد لصاحب الحق بحقه , ومنعه من كتمان الشهادة سواء عرف ذلك الحق , وأن يشهد لصاحب الحق بحقه , ومنعه من كتمان الشهادة سواء عرف صاحب الحق تلك الشهادة , أم لا , وشدد فيه بأن جعله آثم القلب بكتمانها . | وقد قال - صلى الله عليه وسلم - : ' خير الشهود من شهد قبل أن يستشهد ' . الثاني : أن المراد من كتمان الشهادة أن ينكر العلم بتلك الواقعة , ونظيره قوله تعالى : ﴿ أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى ? قل أأنتم أعلم أم ? لله ﴾ [ البقرة : 140 ] والمراد الجحود وإنكار العلم . | الثالث : كتمان الشهادة : هو الامتناع من أدائها عند الحاجة إلى إقامتها , كما تقدم في قوله : ﴿ ولا يأب ? لشهدآء إذا ما دعوا ﴾ [ البقرة : 282 ] ؛ لأنه متى امتنع عن إقامة الشهادة صار كالمبطل لحقه , وحرمة مال المسلم كحرمة دمه , فلهذا بالغ في وعيده . | وقرأ أبو عبد الرحمن ' ولا يكتموا ' بياء الغيبة ؛ لأن قبله غيبا وهم من ذكر في قوله : ' كاتب ولا شهيد ' . | قوله : ﴿ فإنه آثم قلبه ﴾ في هذا الضمير وجهان : | أحدهما : أنه ضمير الشأن , والجملة بعده مفسر له . | والثاني : أنه ضمير ' من ' في قوله : ' ومن يكتمها ' وهذا هو الظاهر . | وأما ' آثم قلبه ' ففيه أوجه : | أظهرها : أن الضمير في ' إنه ' ضمير ' من ' و ' آثم ' خبر ' إن ' , و ' قلبه ' فاعل ب ' آثم ' , نحو قولك : ' زيد إنه قائم أبوه ' , وعمل اسم الفاعل هنا واضح ؛ لوجود شروط الإعمال , ولا يجيء هذا الوجه على القول بأن الضمير ضمير الشأن ؛ لأن ضمير الشأن لا يفسر إلا بجملة , واسم الفاعل مع فاعله عند البصريين مفرد , والكوفيون يجيزون ذلك . | الثاني : أن يكون ' آثم ' خبرا مقدما , و ' قلبه ' مبتدأ مؤخرا , والجملة خبر ' إن ' , ذكره الزمخشري وأبو البقاء وغيرهما وهذا لا يجوز على أصول الكوفيين ؛ لأنه لا يعود عندهم الضمير المرفوع على متأخر لفظا , و ' آثم ' قد تحمل ضميرا , لأنه وقع خبرا ؛