كقوله : ﴿ فليس عليكم جناح أن تقصروا من ? لصلاة إن خفتم ﴾ [ النساء : 101 ] وليس الخوف من شرط جواز القصر ؛ ويدل عليه ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه رهن درعه عند أبي الشحم اليهودي ولم يكن ذلك في سفر . | قوله : ﴿ فإن أمن ﴾ قرأ أبي فيما نقله عنه الزمخشري ' أومنط مبنيا للمفعول , قال الزمخشري : أي : ' أمنه الناس ووصفوا المديون بالأمانة والوفاء ' قلت : وعلام تنتصب بعضا ؟ والظاهر نصبه بإسقاط الخافض على حذف مضاف , أي : فإن أومن بعضكم على متاع بعض , أو على دين بعض . | وفي حرف أبي : ' فإن اؤتمن ' يعني : وإن كان الذي عليه الحق أمينا عند صاحب الحق ؛ فلم يرتهن منه شيئا ؛ لحسن ظنه به . | قوله : ﴿ فليؤد ? لذي ? ؤتمن أمانته ﴾ إذا وقف على الذي , وابتدىء بما بعدها قيل : ' اوتمن ' بهمزة مضمومة , بعدها واو ساكنة , وذلك لأن أصله اؤتمن ؛ مثل اقتدر بهمزتين : الأولى للوصل , والثانية فاء الكلمة , ووقعت الثانية ساكنة بعد أخرى مثلها مضمومة ؛ فوجب قلب الثانية لمجانس حركة الأولى , فقلت : اوتمن ؛ فأما في الدرج , فتذهب همزة الوصل ؛ فتعود الهمزة إلى حالها ؛ لزوال موجب قلبها واوا , بل تقلب ياء صريحة في الوصل ؛ في رواية ورش . | وروي عن عاصم : ' الذي اؤتمن ' برفع الألف ويشير بالضمة إلى الهمزة , قال ابن مجاهد : ' وهذه الترجمة غلط ' وروى سليم عن حمزة إشمام الهمزة الضم , وفي الإشارة , والإشمام المذكورين نظر . وقرأ عاصم أيضا في شاذه : ' الذي اتمن ' بإدغام الياء المبدلة من الهمزة في تاء الافتعال , قال الزمخشري : قياسا على : ' اتسر ' في الافتعال من اليسر , وليس بصحيح ؛ لأن الياء منقلبة عن الهمزة , فهي في حكم الهمزة , واتزر عامي , وكذلك ' ريا ' في ' رؤيا ' . | قال أبو حيان : وما ذكره الزمخشري فيه : أنه ليس بصحيح , وأن ' اتزر ' عامي - يعني أنه من إحداث العامة لا أصل له في اللغة - قد ذكره غيره أن بعضهم أبدل , وأدغم : ' اتمن واتزر ' وأن لغة رديئة , وكذلك ' ريا ' في رؤيا , فهذا التشبيه إما أن يعود على قوله : ' واتزر عامي ' , فيكون إدغام ' ريا ' عاميا , وإما أن يعود إلى قوله ' فليس بصحيح '