تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فأوردت عليهم إشكالا في هذا الباب ؛ فقلت : إنكم تقولون : إن ' كان ' إذا كانت ناقصة , أنها تكون فعلا ؛ وهذا محال ؛ لأن الفعل ما دل على اقتران حدث بزمان , فقولك ' كان ' يدل على حصول معنى الكون في الزمان الماضي , وإذا أفاد هذا المعنى , كانت تامة , لا ناقصة , فهذا الدليل يقتضي أنها إن كانت فعلا , كانت تامة لا ناقصة , وإن لم تكن تامة لم تكن فعلا ألبتة ؛ بل كانت حرفا , وأنتم تنكرون ذلك ؛ فبقوا في هذا الإشكال زمانا طويلا , وصنفوا في الجواب عنه كتبا , وما أفلحوا فيه , ثم انكشف لي فيه سر أذكره - ها هنا - وهو : أن ' كان ' لا معنى له إلا أنه حدث , ووقع , ووجد إلا أن قولك وجد , وحدث على قسمين : | أحدهما : أن يكون المعنى وجد , وحدث الشيء ؛ كقولك : وجد الجوهر , وحدث العرض . | والثاني : أن يكون المعنى وجد , وحدث موصوفية الشيء بالشيء , فإذا قلت : كان زيد عالما , فمعناه : حدث في الزمان الماضي موصوفية زيد بالعلم . | والقسم الأول هو المسمى ب ' كان ' التامة . | والقسم الثاني : هو المسمى ب ' الناقصة ' وفي الحقيقة : فالمفهوم من ' كان ' في الموضعين هو الحدوث , والوقوع إلا أنه في القسم الأول المراد حدوث الشيء في نفسه فلا جرم كان الاسم الواحد كافيا والمراد في القسم الثاني حدوث موصوفية أحد الأمرين بالآخر , فلا جرم لم يكن الاسم الواحد كافيا , بل لا بد فيه من ذكر الاسمين حتى يمكنه أن يشير إلى موصوفية أحدهما بالآخر , وهذا من لطائف الأبحاث . | فأما إن قلنا إنه فعل , كان دالا على وقوع المصدر في الزمان الماضي فحينئذ تكون تامة لا ناقصة , وإن قلنا إنه ليس بفعل بل حرف , فكيف يدخل فيه الماضي والمستقبل , والأمر , وجميع خواص الأفعال ؟ وإذا حمل الأمر على ما قلناه , تبين أنه فعل وزال الإشكال بالكلية . | المفهوم الثالث ل ' كان ' أن تكون بمعنى ' صار ' ؛ وأنشدوا : [ الطويل ] 1271 - بتيهاء قفر والمطي كأنها | قطا الحزن قد كانت فراخا بيوضها

وعندي أن هذا اللفظ - ها هنا - محمول على ما ذكرناه , فإن معنى ' صار ' أنها حدثت موصوفية الذات بهذه الصفة , بعد أنها ما كانت موصوفة بذلك ؛ فتكون ' كان ' هنا أيضا بمعنى حدث , ووقع ؛ إلا أنه حدوث مخصوص وهو أنه حدث موصوفية الذات بهذه الصفة , بعد أن كان الحاصل موصوفية الذات بصفة أخرى .

اللباب في علوم الكتاب · الجزء ٤ · الصفحة ٤٦٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

اللباب في علوم الكتابج ٤ · ص ٤٦٧