ابن مسعود , ومجاهد , والسدي : الطيب هو الحلال , وعلى هذا , فالخبيث هو الحرام . | حجة الأول ما ذكرنا في سبب النزول , ولأن المحرم لا يجوز أخذه ؛ لا بإغماض ولا غيره , والآية تدل على جواز أخذه بالإغماض . | قال القفال - رحمه الله - : ويمكن أن يجاب عن هذا بأن الإغماض : المسامحة , وترك الاستقصاء , فيكون المعنى : ولستم بآخذيه , وأنتم تعلمون أنه محرم ؛ إلا أن ترخصوا لأنفسكم أخذ الحرام , ولا تبالون من أي وجه أخذتم المال أمن حلال , أم حرام . | واحتجوا - أيضا - بقوله تعالى : ﴿ لن تنالوا ? لبر حتى ? تنفقوا مما تحبون ﴾ [ آل عمران : 92 ] وذلك يؤكد أن المراد بالطيب هو النفيس الذي يستطاب تملكه , لا الخسيس الذي يرفضه كل أحد واحتج القاضي للقول الثاني : بأنا أجمعنا على أن الطيب في هذه الآية ؛ إما الجيد ؛ وإما الحلال , فإذا بطل الأول , تعين الثاني . | وإنما قلنا : بطل الأول ؛ لأن المراد لو كان هو الجيد , لكان ذلك أمرا بإنفاق مطلق الجيد سواء كان حلالا أو حراما , وذلك غير جائز , والتزام التخصيص خلاف الأصل ؛ فتعين الحلال . | قال ابن الخطيب : ويمكن أن يذكر فيه قول ثالث , وهو : أن المراد من ' الطيب ' - هاهنا - ما يكون طيبا من كل الوجوه , فيكون طيبا بمعنى : الحلال , ويكون طيبا بمعنى : الجودة , وليس لقائل أن يقول إن حمل اللفظ المشترك على مفهوميه , لا يجوز ؛ لأنا نقول : الحلال إنما يسمى طيبا ؛ لأنه يستطيبه العقل , والدين , والجيد : إنما يسمى طيبا ؛ لأنه يستطيبه الميل , والشهوة . فمعنى الاستطابة مفهوم واحد مشترك بين القسمين , فكان اللفظ محمولا عليه . إذا ثبت أن المراد منه الجيد الحلال ؛ فنقول : الأموال الزكاتية إما أن تكون كلها شريفة , أو كلها خسيسة , أو تكون متوسطة أو مختلطة , فإن كان الكل شريفا , كان المأخوذ بحساب الزكاة كذلك , وإن كان الكل خسيسا , كانت الزكاة كذلك , أيضا , ولا يكون ذلك خلافا للآية ؛ لأن المأخوذ في هذه الحالة لا يكون خسيسا من ذلك المال بل إذا كان في المال جيد ورديء , فحينئذ يقال للإنسان : لا تجعل الزكاة من رديء مالك , وأما إن كان المال مختلطا , فالواجب هو الوسط , ' قال - صلى الله عليه وسلم - لمعاذ حين بعثه إلى اليمن : ' إياك وكرائم أموالهم ' وأما إن قلنا : المراد صدقة التطوع أو كلاهما ,