ليس في أبنية العرب ما هو على هذه الصيغة , وهذا كما قالوا في حمدون , وسراويل , ويعقوب , وإسحاق عند من جعلهما من سحق وعقب وقد تقدم . | وأجاب آخرون : بأنه اسم عبراني وافق عربيا مثل حطة وحنطة , وعلى هذا يكون أحد سببيه العجمة ؛ لكونه عبرانيا . | قوله : ﴿ أنى ? يكون له ? لملك علينا ﴾ في ' أنى ' وجهان : | أحدهما : أنها بمعنى كيف , وهذا هو الصحيح . | والثاني : أنها بمعنى من أين , اختاره أبو البقاء , وليس المعنى عليه . ومحلها النصب على الحال , وسيأتي الكلام في عاملها ما هو . و ' يكون ' فيها وجهان : | أحدهما : أنها تامة , و ' الملك ' فاعل بها و ' له ' متعلق [ بها , و ' علينا ' متعلق ] بالملك , تقول : ' فلان ملك على بني فلان أمرهم ' , فتتعدى هذه المادة ب ' على ' , ويجوز أن تتعلق بمحذوف على أنه حال من ' الملك ' , و ' يكون ' هي العاملة في ' أنى ' , ولا يجوز أن يعمل فيها أحد الظرفين , أعني ' له ' , و ' علينا ' ؛ لأنه عامل معنوي والعامل المعنوي لا تتقدم عليه الحال على المشهور . | والثاني : أنها ناقصة , و ' له ' الخبر , و ' علينا ' متعلق : إما بما تعلق به هذا الخبر , أو بمحذوف على أنه حال من ' الملك ' كما تقدم , والعامل في هذه الحال ' يكون ' عند من يجيز في ' كان ' الناقصة أن تعمل في الظرف وشبهه , وإما بنفس الملك كما تقدم تقريره , والعامل في ' أنى ' ما تعلق به الخبر أيضا , ويجوز أن يكون ' علينا ' هو الخبر , و ' له ' نصب على الحال , والعامل فيه الاستقرار المتعلق به الخبر , كما تقدم تقريره , أو ' يكون ' عند من يجيز ذلك في الناقصة , ولم أر من جوز أن تكون ' أنى ' في محل نصب خبرا ل ' يكون ' بمعنى ' كيف يكون الملك علينا له ' ولو قيل به لم يمتنع معنى ولا صناعة . قوله : ﴿ ونحن أحق ﴾ : جملة حالية , و ' بالملك ' و ' منه ' كلاهما متعلق ب ' أحق ' . ' ولم يؤت سعة ' هذه الجملة الفعلية عطف على الاسمية قبلها , فهي في محل نصب على الحال , ودخلت الواو على المضارع ؛ لكونه منفيا و ' سعة ' مفعول ثان ليؤت , والأول قام مقام الفاعل . | و ' سعة ' وزنها ' علة ' بحذف الفاء , وأصلها ' وسعة ' , وإنما حذفت الفاء في المصدر حملا له على المضارع , وإنما حذفت في المضارع لوقوعها بين ياء - وهي حرف المضارعة - وكسرة مقدرة , وذلك أن ' وسع ' مثل ' وثق ' فحق مضارع أن يجيء على