| فصل في كون الآية ناسخة

| أجمع الفقهاء على أن هذه الآية ناسخة لما بعدها من الاعتداد بالحول , وإن كانت متقدمة في التلاوة غير أبي مسلم الأصفهاني , فإنه أبى نسخها , وسيأتي كلامه إن شاء الله تعالى . والتقدم في التلاوة لا يمنع التأخر في النزول . |

| فصل في ابتداء هذه المدة

, فقال بعضهم : ابتداؤها من حين العلم بالوفاة ؛ لقوله تعالى : ﴿ يتربصن بأنفسهن ﴾ والتربص بأنفسهن لا يحصل إلا بقصد التربص , والقصد لا يكون إلا مع العلم . وقال الأكثرون : ابتداؤها من حيث الموت ؛ لأنه سببها , فلو انقضت المدة أو أكثرها , ثم بلغها خبر الوفاة , اعتدت بما انقضى من المدة , ويدل على ذلك أن الصغيرة التي لا علم لها يكفي في انقضاء عدتها مضي هذه المدة . |

| فصل في وجوب نفقة الحامل

| قال القرطبي : أجمع العلماء على أن نفقة المطلقة إذا كانت حاملا واجبة ؛ لقوله تعالى : ﴿ وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى ? يضعن حملهن ﴾ [ الطلاق : 6 ] , واختلفوا في وجوب نفقة الحامل المتوفى عنها زوجها , فقال ابن عباس , وسعيد بن المسيب , وعطاء , والحسن , وعكرمة , ويحيى الأنصاري , وربيعة , ومالك , وأحمد , وإسحاق : ليس لها نفقة , وحكاه أبو عبيد عن أصحاب الرأي . | وروي عن علي , وعبدالله : أن لها النفقة من جميع المال , وبه قال ابن عمر , وشريح , وابن سيرين , والشعبي , وأبو العالية , والنخعي , وحماد بن أبي سلمان , وأيوب السختياني وسفيان الثوري , وأبو عبيد . |

| فصل

| روي عن أبي العالية وسعيد بن المسيب ؛ أن الله تعالى حد العدة بهذا القدر ؛ لأن الولد ينفخ فيه الروح في العشر بعد الأربعة , وهو منقول عن الحسن البصري . |

| فصل

| احتج من قال إن الكفار ليسوا مخاطبين بفروع الإسلام ؛ بقوله تعالى : { و ? لذين