فمتى علم الزوج أنه يعجز بنفقة زوجته , أو صداقها , أو شيء من حقوقها الواجبة عليه ؛ فلا يحل له أن يتزوجها ؛ حتى يبين لها . وكذلك لو كانت تعلم أنها تمنعه من الاستمتاع , كان عليها أن تبين . | وكذلك لا يجوز له أن يغرها بنسب يدعيه , ولا مال له , ولا صناعة يذكرها , وهو كاذب , وكذلك لو كان بها علة , تمنع من الاستمتاع من جنون , أو جذام , أو برص , أو داء في الفرج ؛ لم يجز لها أن تغره , وعليها أن تبين له ما بها , كما يجب على بائع السلعة . وكان النبي - عليه الصلاة والسلام - تزوج امرأة , فوجد بكشحها برصا ؛ فردها , وقال : ' دلستم علي ' .

| فصل هل على الزوجة خدمة الزوج ؟

| نقل القرطبي عن ابن خويزمنداد قال : اختلف أصحابنا : هل على الزوجة خدمة الزوج ؟ | فقال بعضهم : ليس عليها خدمته ؛ لأن العقد إنما يتناول الاستمتاع , لا الخدمة ؛ قال تعالى : ﴿ فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ﴾ [ النساء : 34 ] . | وقال بعضهم : عليها خدمة مثلها ؛ فإن كانت شريفة المحل , فعليها التدبير للمنزل , وإن كانت متوسطة الحال , فعليها أن تفرش الفراش , ونحو ذلك , وإن كانت دون ذلك , فعليها أن تقم البيت , وتطبخ , وتغسل , وإن كانت من نساء الكرد , والديلم والجبل في بلدهن كلفت ما تكلف نساؤهم المسلمين من ذلك ؛ قال تعالى : ﴿ ولهن مثل ? لذي عليهن ب ? لمعروف ﴾ [ البقرة : 228 ] . | قوله : ﴿ وتلك حدود ? لله يبينها لقوم يعلمون ﴾ ' تلك ' إشارة إلى ما بينهما من التكاليف . ' يبينها ' في هذه الجملة وجهان : | أحدهما : أنها في محل رفع , خبرا بعد خبر , عند من يرى ذلك . | والثاني : أنها في محل نصب على الحال , وصاحبها ' حدود الله ' والعامل فيها اسم الإشارة . | وقرئ : ' نبينها ' بالنون , ويروى عن عاصم , على الالتفات من الغيبة إلى التكلم ؛ للتعظيم . |