الأول : كما أن حمل الأقراء على الأطهار يوجب الزيادة ؛ لأنه إذا طلقها في أثناء الطهر , لم يحسب ما بقي من ذلك الطهر في العدة فتحصل الزيادة . | واعتذروا عنه : بأن الزيادة لا بد من تحملها لأجل الضرورة , لأنه لو جاز الطلاق في الحيض , لأمرناه بالطلاق في آخر الحيض حتى يعتد بأطهار كاملة , وإذا اختص الطلاق بالطهر , صارت تلك الزيادة محتملة للضرورة . | ونحن نقول : لما صارت الأقراء مفسرة بالأطهار , والله تعالى أمرنا بالطلاق في الطهر صار تقدير الآية : يتربصن بأنفسهن ثلاثة أطهار ؛ طهر الطلاق وطهران آخران , ثم لزم من كون الطهر الأول طهر الطلاق , أن يكون ذلك الطهر ناقصا , ليعتد بوقوع الطلاق فيه . | الوجه الثاني في الجواب : أنا بينا أن القرء اسم للاجتماع وكمال الاجتماع إنما يحصل في آخر الطهر , فكان في الحقيقة الجزء الأخير من الطهر قرءا تاما , وعلى هذا التقدير ؛ لم يلزم دخول النقصان في شيء من الأقراء . ورابعها : أنه - تعالى - نقل إلى الشهور عند عدم الحيض ؛ قال : ﴿ و ? للائي يئسن من ? لمحيض من نسآئكم إن ? رتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر و ? للاتي لم يحضن ﴾ [ الطلاق : 4 ] فأقام الأشهر مقام الحيض دون الأطهار . | وأيضا : لما شرعت الأشهر بدلا عن الأقراء , والبدل يعتبر بتمامها ؛ لأن الأشهر لا بد من إتمامها , فوجب أيضا أن يكون الكمال معتبرا في المبدل , فوجب أن تكون الأقراء كاملة وهي الحيض , وأما الأطهار فيجب فيها قرءان وبعض قرء . | وخامسها : قوله - عليه الصلاة والسلام - : ' طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان ' وأجمعوا على أن عدة الأمة نصف عدة الحرة , فوجب أن تكون عدة الحرة هي الحيض . | وسادسها : أجمعنا على وجوب الاستبراء في الجواري بالحيض , فكذا العدة ؛ لأن المقصود من الاستبراء والعدة شيء واحد ؛ لأن أصل العدة إنما شرع لاستبراء الرحم , وإنما تستبرأ الرحم بالحيض والعدة شيء واحد ؛ لأن أصل العدة إنما شرع لاستبراء الرحم , وإنما تستبرأ الرحم بالحيض لا بالطهر ؛ فوجب أن يكون هو المعتبر . | وسابعها : إن القول بأن القرء هو الحيض احتياط , وتغليب لجانب الحرمة ؛ لأن المطلقة إذا مر عليها بقية الطهر , وطعنت في الحيضة الثالثة , فإن جعلنا القرء هو