ورابعها : أن الأصل ألا يكون لأحد على أحد من المكلفين حق الحبس والمنع من التصرفات , وإنما تركنا العمل بهذا عند قيام الدليل عليه , وهو أقل ما يسمى بالأقراء الثلاثة وهي الأطهار ؛ لأن الاعتداد بالأطهار أقل زمانا من الاعتداد بالحيض , وإذا كان كذلك , أثبتنا الأقل ضرورة العمل بهذه الآية , واطرحنا الأكثر ؛ للدلائل الدالة على أن الأصل ألا يكون لأحد على غيره حق الحبس والمنع . حجة أبي حنيفة وجوه : | أحدها : أن الأقراء في اللغة , وإن كانت مشتركة بين الأطهار والحيض ؛ إلا أن الشرع غلب استعمالها في الحيض ؛ لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ' دعي الصلاة أيام أقرائك ' والمراد أيام الحيض . | وثانيها : ما تقدم من وروده بمعنى الحيض . | وثالثها : أنا إذا قلنا : بأن الأقراء هي الحيض , أمكن معه استيفاء ثلاثة أقراء بكمالها ؛ لأنا نقول إن المطلقة يلزمها تربص ثلاث حيض , وإنما تخرج عن العهدة بزوال الحيضة الثالثة , ومن قال : إنه الطهر يجعلها خارجة من العهدة بقرءين وبعض الثالث ؛ لأن عنده إذا طلقها في آخر الطهر تعتد بذلك قرءا , فإذا كان في أحد القولين تكمل حقيقة اللفظ بالثلاثة . | أجاب الشافعي بأنق ال : قال الله تعالى : ﴿ ? لحج أشهر معلومات ﴾ [ البقرة : 197 ] والأشهر جمع , وأقله ثلاثة , وقد حملناه على شهرين وبعض الثالث , وذلك شوال , وذو القعدة , وبعض ذي الحجة , هكذا ههنا يجوز أن نحمل هذه الثلاثة على طهرين وبعض الثالث . | أجاب الجبائي عن هذا بوجهين . | الأول : أنا تركنا الظاهر في هذه الآية بدليل , ولا يلزمنا أن نترك الظاهر هنا من غير دليل . | والثاني : أن في العدة تربصا متصلا , فلا بد من استعمال الثلاثة , ولا كذلك أشهر الحج ؛ لأنه ليس فيها فعل متصل , فكأنه قيل : هذه الأشهر وقت الحج لا على سبيل الاستغراق , ثم إن الثلاثة نص في إفرادها لا تحتمل التنقيص , ولا كذلك قوله : ' أشهر ' ؛ لأنه ليس بنص في الثلاثة ؛ لأن العلماء اختلفوا في أقل الجمع , ولا