وعند أبي حنيفة : ما لم تطهر من الحيضة الثالثة , إن كان الطلاق في حال الطهر ومن الحيضة الرابعة إن كان الطلاق في حال الحيض , لا يحكم بانقضاء عدتها , ثم قال : إذا طهرت لأكثر الحيض , تنقضي عدتها قبل الغسل , وإن طهرت لأقل الحيض , لم تنقض عدتها . وحجة الشافعي من وجوه : أولها : قوله تعالى : ﴿ فطلقوهن لعدتهن ﴾ [ الطلاق : 1 ] أي : في وقت عدتهن ؛ كقوله تعالى : ﴿ ونضع ? لموازين ? لقسط ليوم ? لقيامة ﴾ [ الأنبياء : 47 ] , أي : في يوم القيامة , والطلاق في زمن الحيض منهي عنه ؛ فوجب أن يكون زمان العدة غير زمان الحيض . | أجاب صاحب ' الكشاف ' بأن معنى الآية : مستقبلات لعدتهن كما يقال : لثلاث بقين من الشهر , يريد : مستقبلا لثلاث . | قال ابن الخطيب : وهذا يقوي استدلال الشافعي - رضي الله عنه - لأن قوله : ' لثلاث بقين من الشهر ' معناه : لزمان يقع الشروع في الثلاث عقيبه , وإذا كان الإذن حاصلا بالتطليق في جميع زمان الطهر , وجب أن يكون الطهر الحاصل عقيب زمان التطليق من العدة , وهو المطلوب . | وثانيها : روي عن عائشة - رضي الله عنها - ؛ أنها قالت : ' هل تدرون ما الأقراء ؟ الأقراء الأطهار ' . | قال الشافعي : والنساء بهذا أعلم ؛ لأن هذا إنما يبتلى به النساء . | وثالثها : وهو ما تقدم من أن ' القرء ' عبارة عن الجمع , واجتماع الدم إنما هو زمان الطهر ؛ لأن الدم يجتمع في ذلك الزمان في البدن . | فإن قيل : بل زمان الحيض أولى بهذا الاسم ؛ لأن الدم يجتمع في هذا الزمان في الرحم . | قلنا : لا يجتمع ألبتة في زمان الحيض في الرحم , بل ينفصل قطرة قطرة , وأما وقت الطهر , فالكل مجتمع في البدن لم ينفصل منه شيء , وكان معنى الاجتماع وقت الطهر أتم ؛ لأن الدم من أول الطهر يأخذ في الاجتماع والازدياد إلى آخره , فكان آخر الطهر هو القرء في الحقيقة . |