أصل باب الفاعل ؛ فلذلك جاز حذفه , وعن الأخفش ذكر في ' المسائل ' أنهم قالوا : ' قاموا أنفسهم ' من غير تأكيد , وفائدة التوكيد هنا أن يباشرن التربص هن , لا أن عيرهن يباشرنهن التربص ؛ ليكون ذلك أبلغ في المراد . | فإن قيل : القروء : جمع كثرة , ومن ثلاثة إلى عشرة يميز بجموع القلة ولا يعدل عن القلة إلى ذلك , إلا عند عدم استعمال جمع قلة غالبا , وههنا فلفظ جمع القلة موجود , وهو ' أقراء ' , فما الحكمة بالإتيان بجمع الكثرة مع وجود جمع القلة ؟ . فيه أربعة أوجه : | أولها : أنه لما جمع المطلقات جمع القروء , لأن كل مطلقة تتربص ثلاثة أقراء ؛ فصارت كثيرة بهذا الاعتبار . | والثاني : أنه من باب الاتساع , ووضع أحد الجمعين موضع الآخر . | والثالث : أن ' قروءا ' جمع ' قرء ' بفتح القاف , فلو جاء على ' أقراء ' لجاء على غير القياس ؛ لأن أفعالا لا يطرد في فعل بفتح الفاء . | والرابع - وهو مذهب المبرد - : أن التقدير ' ثلاثة من قروء ' , فحذف ' من ' , وأجاز : ثلاثة حمير وثلاثة كلاب , أي : من حمير , ومن كلاب , وقال أبو البقاء : وقيل : التقدير ' ثلاثة أقراء من قروء ' وهذا هو مذهب المبرد بعينه , وإنما فسر معناه وأوضحه . |

| فصل

| اعلم أن المطلقة هي المرأة التي وقع عليها الطلاق , وهي إما أن تكون أجنبية أو منكوحة . | فإن كان أجنبية , فإذا وقع الطلاق عليها فهي مطلقة بحسب اللغة , لكنها غير مطلقة بحسب عرف الشرع , والعدة غير واجبة عليها بالإجماع . | وأما المنكوحة : فإن لم يكن مدخولا بها , لم تجب عليها العدة ؛ لقوله تعالى : ﴿ إذا نكحتم ? لمؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها ﴾ [ الأحزاب : 49 ] , وإن كانت مدخولا بها : فإن كانت حاملا , فعدتها بوضع الحمل ؛ لقوله تعالى : ﴿ وأولات ? لأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ﴾ [ الطلاق : 4 ] , وإن كانت حائلا ؛ فإن امتنع الحيض في حقها لصغر مفرط أو كبر مفرط , فعدتها بالأشهر ؛ لقوله تعالى : ﴿ و ? للائي يئسن من ? لمحيض من نسآئكم إن ? رتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر و ? للاتي لم يحضن ﴾ [ الطلاق : 4 ] . | وإن لم يمتنع الحيض في حقها ؛ فإذا كانت رقيقة , فعدتها قرءان , وإن كان حرة , فعدتها ثلاثة قروء . |