تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يوم أحد , وكان شيخا كبيرا هرما , وعنده مال عظيم , فقال ماذا ننفق من أموالنا ؟ وأين نضعها ؟ فنزلت الآية . | فإن قيل إن القوم سألوا عما ينفقون كيف أجيبوا ببيان المصرف ؟ | فالجواب من وجوه : | أحدها : أن في الآية حذفا , تقديره : ماذا ينفقون ولمن يعطونه , كما ذكرنا في رواية الكلي في سبب النزول , فجاء الجواب عنهما , فأجاب عن المنفق بقوله : ' من خير ' وعن المنفق عليه بقوله : فللوالدين ' وما بعده . | ثانيها : أن يكون ' ماذا ' سؤالا عن المصرف على حذف مضاف , تقديره : مصرف ماذا ينفقون ؟ | ثالثها : أن يكون حذف من الأول ذكر المصرف , ومن الثاني ذكر المنفق , وكلاهما مراد , وقد تقدم شيء من ذلك في قوله تعالى : ﴿ ومثل ? لذين كفروا كمثل ﴾ [ البقرة : 171 ] . | رابعها : قال الزمخشري : قد تضمن قوله : ﴿ مآ أنفقتم من خير ﴾ بيان ما ينفقونه , وهو كل خير ؛ وبني الكلام على ما هو أهم وهو بيان المصرف ؛ لأن النفقة لا يعتد بها إلا أن تقع موقعها . قال : [ الكامل ] | 1047 - إن الصنيعة لا تكون صنيعة | حتى يصاب بها طريق المصنع

خامسها : قال القفال : إنه وإن كان السؤال واردا بلفظ ' ما ننفق : إلا أن المقصود السؤال عن الكيفية ؛ لأنهم كانوا علامين بأن الإنفاق يكون على وجه القربة , وإذا كان هذا معلوما عندهم , لم ينصرف الوهم إلى ذلك , فتعين أن المراد بالسؤال إنما هو طريق المصرف , وعلى هذا يكون الجواب مطابقا للسؤال , ونظيره قوله تعالى : ﴿ قالوا ? دع لنا ربك يبين لنا ما هي إن ? لبقر تشابه علينا وإنآ إن شآء ? لله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول ﴾ [ البقرة : 70 , 71 ] وإنما كان هذا الجواب موافقا للسؤال , لأنه كان من المعلوم أنها البقرة التي شأنها وصفتها كذا , فقوله : ' ما هي ' لا يمكن حمله على طلب الماهية ؛ فتعين أن يكون المراد منه طلب الصفة التي بها تتميز هذه البقرة عن غيرها , فكذا ها هنا . وسادسها : يحتمل أنهم لما سألوا عن هذا السؤال , فقيل لهم : هذا سؤال فاسد , أي : أنفقوا ما أردتم بشرط أن يكون مصروفا إلى المصرف وهذا كقول الطبيب لمن سأله ماذا يأكل , فقال الطبيب : كل في اليومين مرتين , ومعناه , كل ما شئت , ولكن بهذا الشرط . |

اللباب في علوم الكتاب · الجزء ٣ · الصفحة ٥١٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

اللباب في علوم الكتابج ٣ · ص ٥١٩