وقال الأوزاعي : يتصدق إن ترك حصاة , وقال الثوري : يطعم في الحصاة والحصاتين والثلاث , فإن ترك أربعا فعليه دم , وقال الليث : في الحصاة الواحدة دم , نقله القرطبي . |

| فصل

| قال القرطبي - رحمه الله تعالى - : من بقي في يده حصاة لا يدري من أي الجمار هي , جعلها في الأولى ورمى بعدها الوسطى والآخرة , فإن طال , استأنف جميعا . | قوله : ' لمن اتقى ' هذا الجار خبر مبتدأ محذوف , واختلفوا في ذلك المبتدأ حسب اختلافهم في تعلق هذا الجار من جهة المعنى , لا الصناعة , فقيل : يتعلق من جهة المعنى بقوله : ' فلا إثم عليه ' فتقدر له ما يليق به , أي : انتفاء الإثم لمن اتقى , وقيل : متعلق بقوله : ' واذكروا ' أي : الذكر لمن اتقى , وقيل : متعلق بقوله : ' غفور رحيم ' , أي المغفرة لمن اتقى , وقيل : التقدير : السلامة لمن اتقى , وقيل : التقدير : ذلك التخيير ونفي الإثم عن المستعجل والمتأخر ؛ لأجل الحاج المتقي ؛ لئلا يتخالج في قلبه شيء منها , فيحسب أن أحدهما يرهق صاحبه إثما في الإقدام عليه ؛ لأن ذا التقوى حذر متحرز من كل ما يربيه , قيل : التقدير : ذلك الذي مر ذكره من أحكام الحج وغيره لمن اتقى ؛ لأنه هو المنتفع به دون غيره , كقوله : ﴿ يريدون وجه ? لله ﴾ [ الروم : 38 ] , قال هذين التقديرين الزمخشري , وقال أبو البقاء : ' تقديره : جواز التعجيل والتأخير لمن اتقى ' , وكلها متقاربة , ويجوز أن يكون ' لمن اتقى ' في محل نصب على أن اللام لام التعليل , ويتعلق بقوله ' فلا إثم عليه ' أي : انتفى الإثم ؛ لأجل المتقي , ومفعول : ' اتقى ' محذوف , أي : اتقى الله , وقد جاء مصرحا به في مصحف عبد الله , وقيل : اتقى الصيد . |

| فصل

| في هذه التقوى وجوه : | أحدهما : قال أبو العالية : ذهب أئمة أن ' اتقى ' فيما بقي من عمره , ولا يتكل على ما سلف من أعمال الحج . | وثانيها : أن هذه المغفرة لا تحصل إلا لمن كان متقيا قبل حجح ؛ كقوله : ﴿ إنما يتقبل ? لله من ? لمتقين ﴾ [ المائدة : 27 ] ؛ لأن المصر على الذنب لا ينفعه حجه , وإن كان قد أدى الفرض في الظاهر . وثالثها : أنه المتقي عن جميع المحظورات حال اشتغاله بالحج ؛ لقوله عليه السلام : | ' من حج فلم يرفث ولم يفسق . . . '