لأنه كان يجب عليه أن يحرم بالحج من الميقات , فلما أحرم بالعمرة من الميقات , ثم أحرم بالحج من غير الميقات , فقد حصل هناك خلل , فجبر بالدم , بدليل أنه لو رجع , فأحرم بالحج أيضا من الميقات ؛ لما يلزمه دم , والمكي ميقاته موضعه , فلا يقع فى حجه خلل من جهة الإحرام , فلا هدي عليه . | وقال أبو حنيفة - رضي الله عنه - : قوله ' ذلك ' إشارة إلى الأبعد وهو ذكر التمتع , وعنده لا متعة ولا قران لحاضري المسجد الحرام , ومن تمتع أو قرن , كان عليه دم جناية لا يأكل منه . | حجة القول الأول وجوه : | أحدها : قوله تعالى ﴿ فمن تمتع ب ? لعمرة إلى ? لحج ﴾ عام يدخل فيه الحرمي , وغيره . | وثانيهما : أن الإشارة يجب عودها إلى أقرب مذكور , وهو جوب الهدي , فإذا خص وجوب الهدي بالمتمتع الآفاقي ؛ لزم القطع بأن غير الآفاقي قد يكون أيضا متمتعا . | وثالثها : أن الله تعالى شرع القران والمتعة تبيينا لنسخ ما كان عليه أهل الجاهلية في تحريمهم العمرة في أشهر الحج , والنسخ ثبت فى حق الناس كافة . | حجة أبي حنيفة : أن قوله : ' ذلك ' كناية ؛ فوجب عودها إلى كل ما تقدم , لأنه ليس البعض أولى من البعض . | والجواب أن عوده إلى الأقرب أولى , لأن القرب سبب للرجحان , ومذهبكم أن الاستثناء المذكور عقيب الجمل مختص بالجملة الأخيرة , وإنما تميزت تلك