فصل | والمجزي فيها جذعة من الضأن , أو ثنية من المعز , أو شرك ستة فى بدنة , أو بقرة , ووقت وجوبه بعد الإحرام بالحج ؛ لأن قوله : ﴿ فما ? ستيسر من ? لهدي ﴾ يدل على أنه عقيب التمتع , ويستحب ذبحه يوم النحر فلو ذبح بعد الإحرام بالحج جاز ؛ لأن التمتع قد تحقق . وعن أبى حنيفة لا يجوز إلا يوم النحر ؛ لأنه نسك عنده . | قوله : ﴿ فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ﴾ ؛ يعنى : أن المتمتع إذا لم يجد الهدي , فعليه أن يصوم , وهل الهدي أفضل أم الصيام ؟ قال ابن الخطيب : الظاهر أن المبدل أفضل من البدل ؛ لكنه تعالى بين فى هذا البدل أنه فى الكمال والثواب كالهدي وهو كقوله ' تلك عشرة كاملة ' . قوله : ' فصيام ' فى رفعه الأوجه الثلاثة المذكورة فى قوله : ' ففدية ' وقرئ نصبا , على تقدير فليصم , وأضيف المصدر إلى ظرفه معنى , وهو فى اللفظ مفعول به على السعة . و ' في الحج ' متعلق بصيام وقدر بعضهم مضافا , أي : في وقت الحج , ومنهم من قدر مضافين , أي : وقت أفعال الحج , ومنهم من قدره ظرف مكان , أي : صومه , بعد إحرام العمرة , وقبل إحرام الحج . | وقال أبو حنيفة : يصح . | حجة الأول وجوه : | أحدها : أنه صيام قبل وقته ؛ فلا يجوز كمن صام رمضان قبله , وكما لو صام السبعة قبل الرجوع , وذلك لأن الله تعالى قال : ﴿ فصيام ثلاثة أيام في ? لحج ﴾ , والمراد إحرام الحج , لأن سائر أفعال الحج لا تصلح ظرفا للصوم , والإحرام يصلح , فوجب حمله عليه . | وثانيها : أن ما قبل الإحرام بالحج ليس بوقت للهدي الذى هو أصل , ولا يكون وقتا لبدله , كسائر الأصول فى الأبدال . | وإذا ثبت ذلك , فنقول : اتفقوا على أنه يجوز بعد الشروع فى الحج إلى يوم النحر , وثبت أنه لا يجوز يوم النحر ولا أيام التشريق لقوله عليه السلام : ' لا تصوموا فى هذه الأيام ' , والمستحب أن يصوم فى أيام الحج حيث يكون يوم عرفة مفطرا . |