وسابعها : إجماع المفسرين على أن سبب نزول هذه الآية الكريمة , أن الكفار أحصروا النبي صلى الله عليه وسلم بالحديبية , واختلف العلماء في الآية النازلة في سببه ؛ هل تتناول غير ذلك السبب ؟ إلا أنهم اتفقوا على أنه لا يجوز أن يكون ذلك السبب خارجا عنه , فكان الإحصار في هذه الآية الكريمة عبارة عن العدو , وأما قياس منع المرض عليه , فلا يمكن لوجهين : | الاول : أن كلمة ' إن ' شرط , وحكم الشرط انتفاء المشروط عند انتفائه ظاهرا , فيقتضي ألا يثبت الحكم إلا في الإحصار الذي دلت الآية عليه , فلو أثبتنا هذا الحكم في غيره قياسا , كان ذلك نسخا للنص بالقياس , وهو غير جائز . | الثاني : أن الإحرام شرع الزمن لا يحتمل النسخ قصدا ؛ ألا ترى أنه لو جامع , فسد حجه ولم يخرج من الإحرام ؛ وكذا لو فاته الحج حتى لزمه القضاء , والمريض ليس كالعدو ؛ لأن المريض لا يستفيد بتحلله ورجوعه أمنا من مرضه , وأما المحصر بالعدو , فإنه خائف من القتل إذا أقام , فإذا رجع , فقد أمن , وتخلص من خوف القتل , والله أعلم .

| فصل

| قال القرطبي : ' الحاصر لا يخلوا من أن يكون كافرا أو مسلما , فإن كان كافرا , لم يجز قتاله , ولو وثق بالظهور عليه , ويتحلل بموضعه ؛ قوله تعالى : ﴿ ولا تقاتلوهم عند ? لمسجد ? لحرام ﴾ [ البقرة : 191 ] ولو سأل الكافر جعلا , لم يجز ؛ لأن ذلك وهن في الإسلام , وإن كان مسلما لم يجز قتاله بحال , ووجب التحلل , فإن طلب جعلا ويتخلى عن الطريق , جاز دفعه , ولم يجز القتال ؛ لما فيه من إتلاف المهج , وذلك لا يلزم في أداء العبادات , فإن الدين أسمح , وأما بذل الجعل , فلما فيه من دفع أعظم الضررين بالأسهل منهما : ولأن الحج مما ينفق فيه المال , فيعد هذا من النفقة ' . |

| فصل

| العدو الحاصر : لا يخلو إما أن يتيقن بقاؤه , واستيطانه , لقوته وكثرته , أولا , فإن كان الأول , حل المحصر مكانه من ساعته , وإن كان الثاني , فهو مما يرجى زواله , فهذا لا يكون محصورا ؛ حتى يبقى بينه وبين الحج مقدار ما يعلم أنه إن زال العدو , لا يدرك الحج ؛ فيحل حينئذ . | وقال أشهب : من حصر عن الحج بعدو , فلا يقطع التلبية , حتى يروح الناس إلى عرفة . |