وقوله ' فريقا ' أي : طائفة من أموال الناس , والمراد ' بالإثم ' الظلم , وقال ابن عباس - رضي الله عهنما - ' الإثم ' هنا هو اليمين الكاذبة |

| فصل في الفسق بأخذ ما يطلق عليه اسم مال

| قال الرقطبي : اتفق أهل السنة على أن من أخذ ما وقع عليه اسم مال , قل أو كثر , فإنه يفسق بذلك , وأنه يحرم عليه أخذه ؛ خلافا لبشر من المعتمر , ومن تابعه من المعتزلة ؛ حيث قالوا : إن المكلف لا يفسق إلا بأخذ مائتي درهم , ولا يفسق بدون ذلك . وقال ابن الجبائي : لا يفسق إلا بأخذ عشرة دراهم , ولا يفسق بما دونهم . | وقال أبو الهذيل : يفسق بأخذ خمسة دراهم , فما فوقه , ولا يفسق بما دونها , وهذا كله مردود بالقرآن , اولسنة , وباتفاق علماء الأمة بقوله - عليه الصلاة والسلام - : ' إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام ' وقوله تعالى : ' وأنتم تعلمون ' جملة في محل نصب على الحال من فاعل ' لتأكلوا ' وذلك على رأي من يجيز تعدد الحال , وأما من لا يجيز ذلك , فيجعل ' بالإثم ' غير حال . | والمعنى : وأنتم تعلمون أنكم مبطلون , ولا شك أن الإقدام على القبيح , مع العلم بقبحه أقبح , وصاحبه بالتوبيخ أحق , وروي عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أنه قال : اختصم رجلان إلى النبي صلى الله عليه وسلم , عالم بالخصومة , وجاهل بها , فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم للعالم , فقال من قضي عليه : يا رسول الله , والذي لا إله إلا هو , إني محق بحق فقال : إن شئت أعاوده , فعاوده , فقضى للعالم , فقال المقضي عليه مثل ما قال أولا , ثم عاوده ثالثا , فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ' من اقتطع حق امرئ مسلم بخصومته , فإنما اقتطع قطعة من النار ' فقال العالم المقضي له : يا رسول الله , إن الحق حقه , فقال - عليه الصلاة والسلام - : ' من اقتطع بخصومته وجدله حق غيره , فليتبوأ مقعده من النار '