الثالث : أنه منصوب بالصيام على أن تقدر الكاف نعتا لمصدر من الصيام ؛ كما قد قال به بعضهم , وإن كان ضعيفا ؛ فيكون التقدير : ' الصيام صوما ؛ كما كتب ' ؛ فجاز أن يعمل في ' أياما ' ' الصيام ' ؛ لأنه إذ ذاك عامل في ' صوما ' الذي هو موصوف ب ' كم كتب ' , فلا يقع الفصل بينهما بأجنبي , بل بمعمول المصدر . | الرابع : أن ينتصب ب ' كتب ' إما على الظرف , وإما على المفعول به توسعا , وإليه نحا الفراء , وتبعه على ذلك أبو البقاء . | قال أبو حيان : وكلا القولين خطأ : أما النصب على الظرفية , فإنه محل للفعل , والكتابة ليست واقعة في الأيام , لكن متعلقها هو الواقع في الأيام , وأما [ النصب على المفعول اتساعا , فإن ذلك مبني على كونه ظرفا ل ' كتب ' , وقد تقدم أنه خطأ , وقيل : نصب على ] التفسير . | و ' معددات ' صفة , وجمع صفة ما لا يعقل بالألف والتاء مطرد ؛ نحو هذا , وقوله : ﴿ جبال راسيات ﴾ , و ﴿ أيام معلومات ﴾ [ الحج : 28 ] . |

| فصل في اختلافهم في المراد بالأيام

| اختلفوا في هذه الأيام على قولين : | أحدهما : أنها غير رمضان , قاله معاذ , وقتادة , وعطاء , ورواه عن ابن عباس , ثم اختلف هؤلاء : فقيل ثلاثة أيام من كل شهر , وصوم يوم عاشوراء , قاله قتادة , ثم اختلفوا أيضا : هل كان تطوعا أو مرضا , واتفقوا على أنه منسوخ برمضان . | واحتج القائلون بأن المراد بهذه الأيام غير رمضان بوجوه : | أحدها : قوله - صلى الله عليه وسلم - : ' إن صوم رمضان نسخ كل صوم ' فدل هذا على أن قبل رمضان كاصوما آخر واجبا . | وثانيها : أنه تعالى ذكر حكم المريض والمسافر في هذه الآية , ثم ذكر حكمها أيضا في الآية التي بعدها الدالة على صوم رمضان , فلو كان هذا الصوم هو صوم رمضان , لكان ذلك تكريرا محضا من غير فائدة , وهو لا يجوز . | وثالثها : قوله تعالى هنا ﴿ وعلى ? لذين يطيقونه فدية ﴾ [ البقرة : 184 ] تدل على أن