الدية محرمان على أهل التوراة , وفي شرع النصارى العفو فقط , ولم يكن لهم القصاص , فخير الله تعالى هذه الأمة بين القصاص , وبين العفو على الدية تخفيفا منه ورحمة . | وقيل إن قوله : ' ذلك ' راجع إلى قوله ﴿ ف ? تباع ب ? لمعروف وأدآء إليه بإحسان ﴾ و ' من ربكم ' في محل رفع ؛ لأنه صفة لما قبله , فيتعلق بمحذوف . | ورحمة صفتها محذوفة أيضا , أي : ' رحمة من ربكم ' . | قوله ' فمن اعتدى ' يجوز في ' من ' الوجهان الجائزان في قوله ' فمن عفي له ' من كونها شرطية وموصولة , وجميع ما ذكر ثمة يعود هنا . |

| فصل

| قال ابن عباس : ' اعتدى ' , أي : داوز الحد غلى ما هو أكثر منه , قال ابن عباس , وقتادة , والحسن : هو أن يقتل بعد العفو , وأخذ الدية , وذلك أن الجاهلية كانوا إذا عفوأ , وأخذوا الدية , ثم ظفروا بالقاتل , قتلوه , فنهى الله عن ذلك في قوله ﴿ فله عذاب أليم ﴾ , وفيه قولان : | أشهرهما : أنه نوع من العذاب شديد الألم في الآخرة . | والثاني : روي عن قتادة , والحسن , وسعيد بن جبير : هو أن يقتل لا محالة , ولا يعفو عنه , ولا يقبل منه الدية ؛ لقوله - عليه الصلاة والسلام - ' لا أعافي أحدا قتل بعد أخذ الدية ' قال القرطبي من قتل بعد أخذ الدية ؛ كمن قتل ابتداء , إن شاء الولي قتله وإن شاء , عفا عنه , وعذابه في الآخر , وهذا قول مالك , والشافعي وجماعة . | وقال قتادة وعكرمة , والسدي , وغيره : عذابه أن يقتل البتة , ولا يمكن الحاكم الولي من العفو . | قال ابن الخطيب وهذا القول ضعيف ؛ لأن المفهوم من العذاب الأليم عند الإطلاق هو عذاب الآخرة , وأيضا : فإن القود تارة يكون عذابا ؛ كما هو في حق غير التائب , وتارة يكون امتحانا ؛ كما في حق التائب , فلا يصح إطلاق العذاب عليه إلا في وجه دون وجه . |