أحدهما : أنه كلام مستأنف يتناول كل من كتم شيئا من الدين . | الثاني : عن ابن عباس , ومجاهد , والحسن , وقتادة والربيع , والسدي , والأصم : أنها نزلت في أهل الكتاب من اليهود والنصارى . | الثالث : نزلت في اليهود والذين كتموا ما في التوراة من صفة محمد - صلوات الله وسلامه عليه - . | قال ابن الخطيب : والأول أقرب إلى الصواب ؛ لوجوه : | الأول : أن اللفظ عام , وثبت في ' أصول الفقه ' أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصص السبب . | الثاني : ثبت أيضا في ' أصول الفقه ' أن العبرة بعموم اللفظ , وأن ترتيب الحكم على الوصف المناسب [ مشعر بالعلية ] , وكتمان الدين يناسب استحقاق اللعن ؛ فوجب عموم الحكم عند عموم الوصف . | الثالث : أن جماعة من الصحابة - رضي الله عنهم - حملوا هذا اللفظ على العموم ؛ كما روي عن عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت : ' من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم كتم شيئا من الوحي , فقد أعظم الفرية على الله تعالى ' , والله تعالى يقول : ﴿ إن ? لذين يكتمون مآ أنزلنا من ? لبينات و ? لهدى ? ﴾ [ البقرة : 159 ] ' فحملت الآية على العموم . | وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال [ لولا آية ] من كتاب الله , ما حدثت حديثا بعد أن قال الناس : أكثر أبو هريرة , وتلا : ﴿ إن ? لذين يكتمون مآ أنزلنا من ? لبينات ﴾ . | احتج من خص الآية بأهل الكتاب : أن الكتمان لا يصح إلا منهم في شرع نبوة محمد - صلوات الله , وسلامه عليه - وأما القرآن , فإنه متواتر , فلا يصح كتمانه . | والجواب : أن القرآن الكريم قبل صيرورته متواترا يصح كتمانه , والكلام إنما هو فيما يحتاج المكلف إليه . |